بالقوّة من كلّ وجه محال ، بل إمّا بالفعل من كلّ وجه أو من بعض الوجوه .
والثّاني إذا خرج إلى الفعل إمّا « 1 » دفعة أو على التّدريج ، والثّاني هو الحركة ، فوجودها بالفعل الّذي هو أسبق الكمالين يستدعي قوّة ما للمتحرّك ، فإذا وجدت صارت كمالا ثانيا ، وهي تفارق سائر الكمالات الّتي لا يستعقب وجودها قوّة لذي الكمال .
وقد اختلف في وجودها ، فالمحقّقون عليه ، لأنّها من المحسوسات الثّانية ، « 2 » وأنكره جماعة ، لأنّ وجودها ليس حال كون المتمكّن في الأوّل ، لأنّه بعد لم يتحرّك ، ولا في الثّاني « 3 » لانقطاع الحركة ، ولا واسطة بينهما . وهو إنّما يرد على نفاة « 4 » الجزء .
ولا بدّ لها من ستّة أمور : ما منه وما إليه وما فيه وما به وما له والزّمان .
ولا يمكن أن يتحرّك جسم ما لذاته وإلّا لبقيت ببقائه . ولا تصحّ الحركة إلّا في مكان . وقال جماعة من المعتزلة : إنّها تقع لا في مكان ؛ لأنّها يحلّ نفس الجوهر ، فلا يفتقر إلى غيره ، كاللّون . نعم لا بدّ من الجهة . ولو خلق اللّه - تعالى - جسما ثقيلا لهوى عند فقد العلائق ، وإن لم يكن مكان فقد تحرّك لا في مكان . وهو مبنيّ على تفسير المكان ؛ وهؤلاء عنوا به ما يمنع اعتماد الثّقيل من النّزول .
هامش
( 1 ) . الف : فإمّا .
( 2 ) . ج : الثابتة .
( 3 ) . الف : الثّانية .
( 4 ) . ج : فاة .