يغريني « 1 » » ، ومعما ورد من الاخبار المرويّة عن الثقات في تباين الاعمال ، واختلاف الاحكام الدالة على صحة كونه مفضول كما ذكرنا ، وحكاية عن نفسه بقوله : « ليتني سألت رسول اللّه لمن هذا الامر بعده ؟ فليت شعري على اي شيء اعتمدوا بتقديم من قدموه دون نص ، أو وصية ، ولولا تقية ما أمرت به الأئمة من الإعراض عن كشف ما جرى على الحقيقة ، وادخاره إلى يوم قيام قائمها المنتقم ، لأظهرت أشياء ، وأشياء ، ولكن اتباع ما أمرت به الأئمة من أهل البيت يمنعني من ذلك طاعة لهم ، وتسليما لامرهم ، واقتداء بمراسيمهم ، وتخلقا باخلاقهم في ارجاء الأشياء لوقت المحاسبة عليها ، والمقاصصة « 2 » بسببها ، والميل إلى ما هو اصلح ، وانفع من الاعمال والطاعة » .
الاعتقاد 41 : في إبطال اختيار الأمة للإمام
ويعتقد : ان اختيار الأمة لنفسها الامام غير جائز ، لان إقامة الحدود على الأمة هي للامام ، ففيها بعض رسوم الشريعة المبسوطة إلى الامام ، من دون الأمة ، فإقامة الامام الذي تتعلق به كل أمور الشريعة ، لأنه صاحب المقام العظيم ، والمستخلف أولى ان يكون بأمر اللّه ، وإذا كان إقامة الامام بأمر اللّه كان من ذلك الايجاب بان الاختيار من الأمة باطل ، وان صحة العلم ان المختار للإمامة لا يكون الّا بعد الإحاطة بجميع ما يحتاج إليه في الإمامة من علم الشريعة ، والكتاب ، والاحكام ، ثم العلم بان ما عرف ممّا يحتاج إليه في الإمامة موجود فيمن يختاره هو كاف فيه ، وإذا كان من
هامش
( 1 ) في نسخة ن وردت يغويني .
( 2 ) وردت في ه القصاص .