ومنها : في عصمة الأنبياء عن الخطاء والعصيان ، أي في وجوبها وعدمها « 1 »
وتحرير مذاهبى كه موجب شبهه بود خواهد نمود بعد از تمهيد مقدمه نافعه كه متّفق عليه كافهء صوفيه وحكماء اسلاميه ومحققين كلاميه است .
وآن اين است كه : افتقار ماهيت ممكن به جناب حضرت واجب الوجود در مراتب كمال باشد نه در مدارج نقصان ، چه أصل اين مدارج نقص را ، عدم سبب وباعث است ، واين صفت نقص از لوازم ذات ممكن است از سبب صفت بسيط عدم ، وذات شيء در لوازم خويش محتاج به غير نيست كه تابع وجود آن شىءاند به خلاف مراتب كمالية كه ممكن در استحصال كمال مفتقر است به غيرى كه صاحب صفات كمالية بل عين أو باشد وصاحب چنين صفات ، واجب الوجود - عزّ وجلّ - است .
پس احتياج ماهيت ممكن به سوى واجب متعال بر وجه استحصال كمال بود وظهور مراتب كمال وصدور آنها از واجب بىمثال در افراد عالم شدة وضعفا به حسب تفاوت استعداد ايشان است قبولا وشأنا .
واز اينجا معلوم شد كه از فاعل مطلق چيزى صادر مىشود كه ذات معلول مفتقر به آن ومستعد به آن باشد . كما ورد في التنزيل
لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ
« 2 » .
پس هر چه در عالم موجود است كمال اوست ؛ زيرا كه صدور اين امر كه در عالم است به آن وجه است كه معلول بدان مفتقر است .
وافتقار آن بر وجه استحصال كمال است ، چنان چه گذشت . وبه دين سبب ، تصريح فرمودند كه : توجه به كمال ونظام كلّ از مقتضيات حقيقت عالم است وچون در عالم ، اجزاء را دادوستد وفعل وانفعال در افعال ، ارادى وطبيعي است ، پس اقتضا نموده ، معلّمى را كه أنواع عالم به تعليم أو از حدّ افراط وتفريط بازآمده ، نظام وكمال عالم كه متوجه آن است باقي ماند .
وچون كمال : يا طبيعي است كه شرط حصول آن طبيعت است ، ويا ارادى كه شرط تحقق آن اراده است ويا قسرى كه مانع اراده است ، ويا صناعي است كه تابع صنعت است .
پس از مبدأ فيّاض ، فائض گرديد معلّمى كه در حفظ كمال كه در حقيقت ، نظم عالم متوجه بر آن است خطا نكند وآن طبيعت ، حفظش با أو است .
هامش
( 1 ) . الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ج 4 ، ص 2 .
( 2 ) . بقره ( 2 ) آية 256 .