فرقه أولى مسألت نمودم كه بر تقدير زيادة ، وجود امرى است ثابت ، علت موجده آن چيست ؟
جواب گفتند كه علت وجود حقّ ، ذات مطلق اوست .
دانستم كه انكار عينيت وجود سبحان به محض لسان است [ نه ] به حسب صحت وجدان وبر اين معنى اشاره نمودم در « تعليقات عقائد عضديه » فهم من فهم !
وچون به حسب قانون مذكور ، حكم به حقّيت طايفهء دوم نمودم ، پس در آيات وأحاديث كه طايفهء اوّل براي اثبات مذهب خود آورده بودند به تأويل پرداختم وخود را از تقليد ، بيگانه ساختم .
منها : في رؤية الوجود
« 1 »
بعضي از آيات وروايات [ را ] ديدم كه ظاهر الدلالهاند بر اين كه حقّ تعالى تواند كه مرئى باشد وبعضي از آن [ ها را ] يافتم كه نصوصاند بر اين كه نتوان ديد .
پس آيات مختلفة الدلالة را به ميزان قانون مذكور سنجيدم ، دانستم كه حقّ تعالى مجرّد است ، ومتحيّز وذو وضع نيست ، برى است از حسّ بصرى ، پس آيات أولى را تأويل نمودم واعتقاد خود را درست كردم واز تقليد بازرستم .
ومنها : في مخصّص أفعاله تعالى ، ومرجّحها في الصدور عنه تعالى
« 2 »
مذهب اشاعره وطائفهاى از عوام متكلّمين را بر آن يافتم كه اراده أو - عزّ وجلّ - مرجّح افعال اوست ؛ وصوفيه وحكما ومعتزله وجمعى از محقّقين متكلّمين را بر آن يافتم كه به اتّفاق ، قائلند بر آن كه مخصّص صدور فعلى دون فعلى از فاعلى على الاطلاق ، اختلافات استعدادات محصولات است .
پس أقوال وروايات هر دو طايفه را به ميزان قانون مذكور در آوردم واز فرقه اوّل پرسيدم كه : مرجّح صدور افعال حقّ غير از تعلّق اراده [ چيست ] ؟ گرفتم كه تعلّق اراده باشد ، امّا حدوث تعلّق اراده را مرجّح چيست ؟
محقّقين ايشان به دو طريق جواب فرمودند :
اوّل آن كه مرجّح صدور ، تعلّق اراده خواهد بود كه حدوث تعلّق اراده مقدّم باشد بر آن ،
و
هامش
( 1 ) . كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، ص 230 .
( 2 ) . مناهج اليقين ، ص 162 .