وصفت عارضى به ذاتي ، دليل واضحش اين است كه تابع بدون متبوع محال است ، وچنان چه امر بالعرض منتهى به بالذات نگردد ، پس تابعي بدون متبوع خواهد بود وبديهي است كه اگر متبوعى نباشد ، تابع مصداقى نخواهد داشت ، ولازم آيد چيزى كه وجودش تابع وجود سببي است ، بدون آن سبب موجود باشد .
مثلا اطاقى كه تاريك است وروشنائيش موقوف بر تابش خورشيد يا نوربخش ديگرى است ، بدون نوربخشى روشن شود ، ويا كلماتي كه وجودشان موقوف بر وجود سخنگويى ومتكلّمى است ، بدون سخنگو موجود شود ، وچون تمام مخلوقات وجودشان تابع تابش فيض وجود از حضرت خداوند است ، البتة بدون تابش فيض وجود موجود نشود ، پس تمام مخلوقات كلمات إلهية باشند كه صادر از قدرت الهى هستند ودر قرآن مجيد است :
بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ
« 1 »
وچون وجود حقيقي كه حقيقت وجود وموجود بالذات است ، وبه خود موجود است نه به تابش از وجودي ، پس وجود زائد بر ذات خود وتعددى « 2 » ندارد ، ودليلش اين است كه تعدد افراد هر حقيقيتى وذاتي كه غير از وجود است ، به وجود عارض بر آن ذات است ، تا اين كه تعدد افراد هر لفظي مثل لفظ ( الف ) به تعدد وجود عارض بر آن است ، وچنان چه دو مرتبه موجود نشود ، دو الف نخواهد بود ، وحقيقت وجود چون وجود عارض ندارد وبه ذات خود موجود است ، تعددپذير نيست .
دليل ديگر : تعدد هر حقيقتي به اختلاط غير آن حقيقت با آن حقيقت است ؛ مثل تعدد حقيقت افراد آب مثلا به اختلاط با وجود ومكان وزمان ورنگ وطعم ، واگر غير آن به آن مخلوط نشود ، تعدد ندارد وحقيقت وجود چون مقدم بر هر چه غير وجود است ، مىباشد ( زيرا هر چيز كه غير حقيقت وجود است ، به تابش از آن مبدأ قيوم كه حقيقت وجود است ، موجود مىشود ومخلوق أو واثر أو مىباشد ، پس در عرض وجود نيست ، بلكه در طول آن مىباشد يعنى متأخر از آن است . ) پس فرض تعدد در حقيقت وجود ، فرض باطلى است ؛ چون چيزى با آن مخلوط نخواهد شد .
هامش
( 1 ) . آل عمران ( 3 ) آيهء 45 .
( 2 ) . زيادة از يك فرد .