لا سيما حيث كان في الكتاب أثر التصحيح والضبط والعناية من أهل المعرفة ، وقد يقول المحقق : تم قراءة وتصحيحا وضبطا على كذا ، فإن هذه النسخة التي هذا حالها أبلغ من أن يقول أجزت لفلان كتاب كذا ، وكذلك نسخ عديدة لا يتميز صحيحها من سقيمها . انتهى ] « 1 » .
وقال ابن الإمام - عليه السلام - قبل آخر شرح ( الغاية ) بثلاثة عشر ورقة بالقطع [ 6 - ب ] الكبير والخط المتوسط وكلما رويته - إن شاء اللّه - من الغاية وشرحها فهو من هذه النسخة التي أشرت إلى صفتها وذلك في آخر مسألة المفتي الفقيه ما لفظه : وإذا ثبت جواز تقليد الميت فاعلم أنما وجد من كلام المجتهد ومذهبه في كتاب معروف به قد تداولته النسخ يجوز لمن نظر إليه أن يقول قال [ 5 أ - أ ] فلان كذا وإن لم يسمعه من أحد نحو جامعي الهادي إلى الحق - عليه السلام - ؛ لأن وجودها على هذا الوصف بمنزله الخبر المتواتر والاستفاضة ، ولا يحتاج مثله إلى إسناد « 2 » انتهى ( كلامه - عليه السلام - ) « 3 » .
[ قلت : وقال الإمام المهدي « 4 » في ( المنهاج ) ما لفظه :
( تنبيه )
اعلم أن لنا كلاما في جواز الأخذ عن الكتب الموضوعة والرواية عنها لم يذكره غيرنا ( وها نحن الآن ذاكروه ؛ لأن هذا موضعه فنقول :
اعلم أن الكتب الموضوعة في الإسلام لا تخلو إما أن تكون ) « 5 » في العلوم العقلية أو النقلية .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط في ( أ ) .
( 2 ) غاية السئول ( 2 / 684 ) .
( 3 ) ساقط في ( ب ) .
( 4 ) الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى صاحب ( الأزهار ) .
( 5 ) ما بين المعقوفين ورد في الأصول بلفظ فيه تقديم وتأخير ، وما أثبتناه هنا من المصدر نفسه ، المنهاج ص ( 260 ) .