عنه لما كرهه أن يظلّوا معرّسين بهنّ في الأراك ، ثمّ يروحون بالحجّ تقطر رؤوسهم . « 1 »
وهذا هو الّذي نوّهنا عنه في صدر البحث : أنّ الخليفة ومن لفّ لفّه ، كانوا يقدّمون المصالح المزعومة على النصوص الشرعية مهما تضافرت وتواترت .
ثمّ إنّ المتأخّرين أرادوا حفظ كرامة الخليفة ، فحرّفوا الكلم عن مواضعه وأوّلوا نهي الخليفة بوجهين :
1 - قالوا : إنّ ما حرّمه وأوعد عليه ، غير هذا ، وإنّما هو أن يحرم الرجل بالحجّ حتّى إذا دخل مكّة فسخ الحجّ إلى العمرة ، ثمّ حَلّ وأقام حلالًا حتّى يهلّ بالحجّ يوم التروية . « 2 »
وهذا - كما ترى - لا يوافق ما مرّ من النصوص ، خصوصاً ما نقلناه من المناظرة بين سعد والضحّاك بن قيس من صحيح مسلم . ومن يقف على النصوص الكثيرة ، والمناظرة الدائرة بين النبيّ وأصحابه ، وبين الصحابة أنفسهم يطمئنّ إنّما نهى عن حجّ التمتع .
وقد روى البخاري عن مروان بن الحكم قال : شهدتُ عثمانَ وعليّاً - رضي اللَّه عنهما - وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلمّا رأى عليٌّ ( النهي ) أهلّ بهما : لبّيك بعمرة وحجّة قال : ما كنت لأدع سنّة النبيّ صلى الله عليه وآله لقول أحد . « 3 »
هامش
( 1 ) . مسند أحمد : 1 / 50 ؛ سنن ابن ماجة : 2 / 992 ، كتاب الحج ، باب التمتع بالعمرة إلى الحج ، رقم 2979 ، وسنن البيهقي : 5 / 20 .
( 2 ) . الجامع لأحكام القرآن : 2 / 292 .
( 3 ) . عمدة القاري : 5 / 198 .