فيض در اين مبحث واجب را منقسم بواجب بالذات وواجب بالغير وواجب بالقياس إلى الغير نموده ونيز ضروري العدم وممتنع را نيز باقسام مذكور تقسيم نموده ولى در مادة امكان امكان بالغير را نفى كرده است چون امكان ذاتي ممكن است واگر از ناحية غير باشد شيء معروض امكان في نفسه يا ممكن است يا واجب ويا ممتنع در صورت اوّل تحصيل حاصل ودر دو صورت ديگر انقلاب ذات لازم آيد .
( أصل 3 ) اين باب - ص 39 ، 40 - در بيان عدم جواز ترجّح يكى از دو متساوي است بر ديگرى باين معنا كه ذات ممكن با آنكه نسبت بوجود وعدم از حيث نسبت متساوي است يكى از دو طرف بر طرف ديگر خود به خود بدون علت خارجي رجحان پيدا نمايد . ويا آنكه علت طرف وجود را با فرض تساوى وعدم رجحان ايجاد نمايد كه أولى ترجّح ودومى ترجيح يكى از دو متساوي بر ديگرى نام دارد ، ونزد أهل معرفت ترجيح وترجّح بدون مرجّح هر دو باطل وممتنع است .
ونيز هيچ امرى در دار هستى بنحو جزاف يا اتفاق موجود نمىشود « 2 » .
وصل اوّل بعد از أصل دوم باب سوم در بيان اين معناست كه با فرض امكان ماهيت وتساوى وجود وعدم نسبت بذات رجحان موجب ترجيح يكى از دو طرف تا به سرحد وجوب وجود وامتناع عدم نرسد شيء موجود نمىشود وقول بأولويت بأنواع واقسام آن باطلست بنابراين واجب بالذات محققا بايد قبل از ممكن تحقق داشته باشد لذا مبدأ ممكنات واجب بالذات وغنى بالذات مرجع فقراء است .
* * * فصل مربوط باين باب ( فصل اوّل ص 40 ، 41 ) در بيان وجه فرق بين امكان
هامش
( 2 ) - چون ممكن بدون علت موجود نمىشود وشيء ما دام كه جميع انحاء عدمش از ناحية غير منسد نشود متحقق نگردد ، پس ممكن بايد از ناحيهء غير واجب شود ووجود غير مبدأ وجود ممكن گردد ونتيجة علت مفيض وجود بايد بحسب أصل وجود مشتمل باشد بر وجود معلول كه از آن به سنخيت ويا وجوب سابق بر معلول تعبير شده است .