فاعل ما به الوجود وباعتباري فاعل ما منه الوجود است باين لحاظ كه عقل خود داراى اراده واختيار وخلّاقيّت است بعون اللّه وحوله وقوته ، ولى سريان فيض از موضوع بعرض نظير مرور فيض حق از علت واسطهء در فيض بمعلول مفيض نمىباشد چون عرض از أوصاف معروض وبل كه حالتي غير حالت نعتى ووصفى ندارد ، وگرنه بايد وجودي جدا از موضوع داشته است واگر داراى وجودي جدا از موضوع باشد ، موضوع وصورت حالّ در مادة نشايد مبدأ حصول امرى خارج از ذات خود باشد وفاعل ما منه الوجود محسوب شود لذا عرض از موضوع قبول تشخص نمايد وموضوع نسبت بعرض فاعل ما به الوجود است وفاعل ما به فاعلى را گويند كه با معلول خود ، در وجود متحد ومعلول عين وصف ووجود في نفسه آن همان وجود نعتى از براي علت خود باشد وعليّت بحسب تحليل يا باعتبار درجهيى از درجات موضوع ومعلوليّت نيز بهمين اعتبار متحقق شود ، وتبعيت اعراض از موضوعات بحسب ثبوت خارجي عرض جهت موضوع واتحاد وجودي آن با موضوعست نه تبعيت باعتبار عين ربط بودن وجودي نسبت بوجود ديگر وتحقق اين دو بدو وجود وعدم وجود شرط حمل كه اتحاد وجودي باشد .
برهان بر اتحاد موضوع وعرض
اينكه اتباع مشائيه واشراقية در دوران اسلامى تركيب عرض را با موضوع ، تركيب انضمامى دانستهاند ، گفته آنان با برهان مطابقت ندارد ، چه آنكه در انضمام دو شيء با يكديگر ، بايد دو وجود منحاز در مقام ذات از ديگرى ، لحاظ شود ، تا انضمام بر اين دو مترتب شود ودو شيء اگر در موطن ذات ، داراى وجودي متحصل بالفعل باشند انضمام اين دو بيكديگر بحسب تركيب طبيعي أصلا معقول نيست ، لذا أهل تحصيل از متأخران وتابعان صدر المتألّهين تركيب انضمامى را اختصاص بمركبات اعتبارية دادهاند كه وحدت اعتباري وكثرت وتباين واقعي است لذا