بواحد بالعدد « 1 » هو المفارق ، فيكون ذلك الشيء يوجب المادة ، ولا يتم ايجابها الا بأحد أمور تقارنه - ايّها كانت . واما ما هذا الشيء فستعلمه بعد .
به نظر دقيق اشكال با اين تقرير رفع نمىشود چه آنكه نزد دانايان از مشائيه ، تركيب مادة وصورت ، تركيب انضمامى است ومادة ، خود داراى وحدتي است شخصي مقابل وحدت صورت ووحدت شخصي مفارق از مادة كه عقل مجرد باشد واز آنجايى كه عقل مجرد بحسب رتبهء وجود مقدم است بر صور متواردة بر مادة ، واين صور فاعل ما منه نسبت به مادة نمىباشند وگرنه بايد در نفس صورت اقتضاى خاص نسبت به مادة موجود باشد نه آنكه مادة مستعد از براي قبول صورت وحامل استعداد قبول صورت خاص باشد ، در اين صورت بايد واحد شخصي - مادة - قائم باشد بواحد اعتباري كه مجموع مركب از مفارق وصورت - ما - باشد واين مسلم است كه واحد شخصي نشايد معلول واحد بالاعتبار گردد ودر اين مقام تفصيلي است كه بعد از نقل جواب ملا صدرا بيان مىشود .
بايد دانست كه أصل اعتراض مبتنى بر اين أساس است كه معلول مفاض از علت بايد بحسب درجهء وجود متأخر از علت وعلت بايد در نحوهء تحصّل وفعليّت مقدم بر معلول وباعتبار نحوهء وجود أشد وأتم وجودا از معلول باشد واين از مسلمات است كه وجود ووحدت تغاير ندارند هرچه وحدت تامتر وجود كاملتر است از طرفي واحد بالعدد أتم است از واحد نوعي از باب قرب بوجود ، أتم است از واحد جنسي وهكذا . . . لذا صورت مبهمه وغير متعين نمىشود كه علت مادة باشد .
اما جواب ملا صدرا بنا بر آنچه كه در مبحث تلازم مادة وصورت در كتاب - جواهر واعراض - أسفار « 2 » مذكور است ودر حواشي شفا نيز مسطور است ،
هامش
( 1 ) - ولقد شبهت الحكماء المجرد المفارق المعقب القدسي ، واستحفاظه للهيولي الشخصية بالصور المستمرة وحدة عمومها بمن يمسك سقفا معينا بدعامات متعاقبة يزيل واحدة منها ويقيم أخرى بدلها . . . ( شرح هدايهء ملا صدرا تهران 1313 ه . ق . ص 76 ، 77 .
( 2 ) - جواهر واعراض چاپ جديد ( قم ) جلد اوّل ص 152 ، 153 ، 154 .