حقيقت مطلقهء حق چون بوحدت حقهء اطلاقيهء حقيقية انصاف دارد ووحدت اطلاقى بر خلاف وحدت عددي خاص ممكنات منافاة با ظهور در كثرات واتصاف بصفات متقابلهيى كه در عين وظاهر وجود مستهلكند ندارد وحقيقت مطلقهء إلهية است كه باعتبار تجليات متفننه كثرتساز است لذا اين حقيقت باعتبار مقام احديت ذاتية وهويت اطلاقيه اوّل وباطن مطلق وباعتبار ظهور در كثرات وتجلى در حقايق وسريان فعلى به نور ذات خود وفعل اطلاقى خود ظاهر واز باب آنكه جميع مظاهر وجوديه واقع تحت تربيت اسم آخر بأصل وجود وحقيقت هستى رجوع مينمايند وآنچه از ناحية حق است وجود ونور است وآنچه شأن ذات امكاني است فقر وظلمت وعدم است وبمقتضاى حكومت اسم آخر ووارث ومعيد غايت همه أشياء اوست ، آخرست .
لذا در جاى خود مقرر شده است كه « يمكن ان يكون الشيء مظهرا وظاهرا باعتبارين » . مظهر شيء صورت وظهور شيء است واز آنجا كه حقيقت وجود در مقام ذات وموطن غناء ذاتي است وهويت صرفهء مطلقهء عارى از قيد اطلاق ، باطن مطلق است ، وحقايق امكاني معقول در غيب وجود باعتبار علم احاطى حق به همه أشياء ، ظهور خارجي پيدا ننمايند مگر به تجلى وظهور حق در حقايق معقوله وصور اسمائيه وصفاتيه ، آنچه از مقام خفاء بمقام ظهور آيد ، مظهر إلهي است .
ظهور شيء نيست مگر نسبت تعين شيء في ذاته ، وظهور حقايق كونيه يعنى ما سوى اللّه همان نسبت تعين ايجادى حق است كه باعتبار أصول تجليات وأنواع ثمرات داراى مراتب متعدد است - وان كل مظهر لأمر ما كان ما كان ، لا يمكن ان ( )
هامش
- وظاهر وباطن باشد على الاطلاق وظهور وبطون اختصاص بشيء واحد داشته باشد در حالتي كه بين ظهور وبطون وأوليت وآخريت تقابل است .
در اين باب مىتوان مفصلتر بحث نمود ولى ما اين مسأله را در مقدمه خود بر نصوص قونوى وتعليقات بر رساله قيصرى بطور مبسوط تحرير نمودهايم .