در عالم مادة وطبيعت وجود مقتضى علت تامّه نيست وعلت ملازم با معلول وبالأخره علت تامّهء شيء كه از آن جدا نشود وتخلّف نپذيرد مجموعهء وجود مقتضى وتحقق شرائط وفقدان موانع است - وان النائم لا يعارضه معارض وان لأكثرى يعارضه وان الأكثرى بشرط رفع المانع وإماطة المعارض يكون دائما - اين أصل در أمور طبيعي وموجودات مبادى افعال طبيعيّه امرى ظاهر وهويداست ودر أمور ارادى وافاعيلى كه از فواعل مختار صادر مىشود با مختصر تأمّل وتجزيه وتحليل نيز جارى است وفعل اختياري مسبوق است به أمور وجهات متعدد كه هركدام در جاى خود تأثير در عليت علت دارد ومجموعهء اين أمور ، علت تامّهء فعل اختياري محسوب مىشوند وفقدان يكى از آنها كه جزء علت بحساب آيد ، علت را از عليت تامّه خارج نمايد .
بنابراين در أفاعيل اختياري كه فعل مبادى مختلف دارد در صورت وجود تمام مبادى ورفع كليهء موانع وحصول علت تامّه ، تحقق فعل حتمي واز افعال دائمي شمرده مىشود . أموري كه نه دائمي باشند ونه اكثرى يا اقلّى محسوب شوند ويا مساوى ، اقلّى مثل حصول وتكوين انگشت ششم در انسان ويا انصراف فاعل ارادى از فعل ، در صورتي كه فاعل بطور دائمي واكثرى روى مصلحت زندگى مبدأ فعل خود باشد وبطور نادر ، يعنى گاهى از فعل خود منصرف شود ، وتساوى مثل قيام وقعود مثلا نسبت به انسان بحث در اين امر وصحبت در اين مسأله است كه آيا ( ما يكون على الأقل والأقلى فقط ) از مصاديق اتفاق است ويا آنكه ( ما يكون بالتساوي أيضا يكون من الاتفاق والبخت ) ؟ [ 1 ]
شرح
[ 1 ] - جمال المحققين در حواشي جماليه ونيز در تعليقات بر شفا گويد : ان التساوي الّذي رأوا - انه لا يسند في محاوراتهم إلى البخت هو ما إذا تساوى بالنسبة إلى سبب ، ولئن صار أكثريا بضميمة سبب آخر كالإرادة في الأمثلة التي ذكرها وعدم اسنادهم إلى البخت فيها بعد اعتبار تلك الضميمة وح لم يكن متساويا ، واما بدون اعتبارها وملاحظة السبب الّذي لا يكون عنده دائما ولا أكثريا لا أكثريا بل متساويا ، فيصح فيه الاسناد إلى البخت محاوراتهم فالمتأخرون غفلوا عن اعتبار الضميمة واتفقوا إلى مجرد السبب الّذي يتساوى عنده ، ولما