وجوب ووجود وظهور است ، يعنى ظهور حق در صورت خلق وايجاد خلق از مقام علم به عين لذا گويند اضافهء اشراقي حق ، امرى مصدري قائم بدو طرف نيست نظير إضافات متحقق در مقولات عرضى كه تحقق آنها مستلزم تكرر نسبت است ، بهمين لحاظ مؤلف در ( وصل 4 ) گويد : از لفظ صدور ، نبايد امر إضافي قائم بأطراف اضافه توهم شود ، لازم ايجاب وايجاد همان وجود مناسبت تامّه بين علت ومعلول است كه اين مناسبت قبل از وجود خارجي معلول در علت بلحاظ ضرورت وجود وجوب سابق بر معلول ، ودر وجود معلول ، عين وجود معلول است كه بآن وجوب لاحق هم اطلاق كردهاند واز باب وجود همين مناسبت تامه است كه أهل تحقيق گفتهاند از علت بسيط تام البساطة ، صادر نشود مگر معلول بسيط واحد كه تكثر حاصل در آن ، همان تأخر از مقام ضرورت ازليهء واجبي است وهر معلول متكثر الوجود ، صادر است از علت مركب از دو جهت مختلف .
أصل ( 14 ) أصول المعارف مشتمل است بر اين أصل مهم كه معلول واحد شخصي ، قبول صدور از دو علت مستقل الوجود ودو فاعل متباين را ننمايد . بعبارت ديگر دو علت مستقل در تأثير وايجاد ودو مبدأ تام التأثير در افاضهء وجود معلول ، مبدأ معلول واحد نشوند مطلقا نه بنحو اجتماع ونه بنحو تبادل ، أعم از تبادل ابتدايى يا تعاقبي .
براي آنكه با فرض لزوم سنخيت تامه بين علت ومعلول ، ووجوب تحقق معلول در مقام علت بنحوى تامتر از وجود خارجي كه باين لحاظ مقتضى وجود معلول واقع شود وبآن تعين وتشخص بخشد ، چنين حقيقتي قبول تعدد وتكثر ننمايد چه آنكه تحقق دو شيء فرع بر تمايز وجودي است ، دو شيء ، متماثل من جميع الجهات ، نه وجود خارجي پذيرند ونه بفرض تحقق ، معلول آنها متعدد ، شود . چه آنكه فرض آنست كه اين دو شيء از لحاظ صلاحيت جهت ايجاد علت عين يكديگرند .
صدور معلول واحد شخصي يا نوعي از دو علت تامه ، مستلزم عدم تمايز بين دو علت است ونيز معلول صادر از دو علت ، اگر خصوصيت موجود در دو علت ، شرط تحقق معلول است ، يكى از اين دو ، علت تامه نيست بل كه مجموعا علت صدور معلولند ،
أصول المعارف — صفحة مقدمه 96
مساهمون: الفيض الكاشاني
صمقدمه ٩٦