تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول المعارف — صفحة مقدمه 94

مساهمون:

صمقدمه ٩٤
لازم آيد كه متقوم بمعلول وبحسب درجهء وجود از معلول ناقص‌تر باشد واگر مقدم بر معلول باشد ، ناچار اشرف وأتم از معلول خواهد بود . بايد توجه داشت كه شدت وضعف وتقدم وتأخر وغنا وفقر وساير انحاى تشكيكى ، در حقيقت واحده متصور است نه حقايق متباينة . ولذا قالوا : ان العقل يستنكر ان يقول إن هذا السواد ، أشد من ذلك الخط . ونيز بايد فهميد كه اختلاف وتباين بشدت وضعف ، وغنا وفقر أتم انحاى تباين است ، چون عليت در سنخ وجود است ، ووجود از سنخ معاني ومفاهيم كليه نمىباشد ، ناچار مراتب وجودي ، جهت جامع جنسي ونوعي ندارند ودر بسيط حقيقي بخصوص ابسط البسائط كه وجود باشد ، تخالف جنسي ونوعي وتمايز فصلى وصوري ، وتخالف وتغاير مقدارى ومادي وجود ندارد ، ودر بسيط خارجي وعقلي ، جهت اشتراك وامتياز بيك أصل واحد برمىگردد ، وشيء بتمام ذات ، وهويت بسيط ، كه حقيقت وجود باشد ، چون صرف است وصرف شيء ، تمايز وتعدد برنمىدارد ، قهرا بنظر دقيق ، افراد ندارد ، واگر خوب دقت شود ، داراى مراتب نيز نيست ، بل كه واحد شخصي است واز ناحية تجليات در مظاهر ، تشكيك وتفنن در تجلى پذيرد . بنا بر مسلك اتباع متألهان از حكما ، وجود در حال بساطت ومبرا بودن از قبول افراد ، تعدد بحسب مراتب را داراست وهر مرتبه‌ى ، مبدأ ومقوم مادون ، ومعلول ومتقوم به ما فوق خود مىباشد وبنابراين مشرب با مبدأ تجلى داراى وحدت نيستند وتكثر حقيقي است ، ومعلول بجهت كمال در علت متحقق وعلت مقام تمام معلول ، ومعلول مرتبهء انحطاط يا تنزل علت است وچون وحدت سنخ در مراتب محفوظ است ، جهت اختلاف واتحاد اگر متميز ومتغاير باشد ، تركيب در سنخ واحد وأصل فارد لازم آيد . ومما قررنا طهر وجه ما ذهب إليه أهل التحقيق ومنهم العلامة المؤلف ( رض ) بقولهم : ولولا السنخية والمناسبة التامة والمعلول لجاز صدور كل شيء عن كل شيء . جمعى خيال كرده‌اند سنخيت ناقض أصل عليت ومعلوليت است . ندانسته‌اند كه جهت قاهريت