لصدوره عنها . . . » وفي كلامه تعالى
« قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ »
. أهل حكمت متفقند كه هر معلولي لازم وجودي تام علت خود مىباشد . بديهي است كه لازم هرگز منافى وجود ملزوم نيست . لذا أرباب تحصيل از متأخران معتقدند كه عليت ومعلوليت در باب وجود است نه در سنخ ماهيت ، چه آنكه ماهيت از آن جهت كه ماهيت است ، نه مقتضى عليت را داراست ونه استدعاى معلوليت نمايد ، واز باب سنخيت بين وجودات واز جهت وجود اشتراك معنوي بين حقايق وجودي ، به مسألهء تشكيك خاصي بل كه تشكيك اخصالخواصى متفطّن شدهاند ، وأصل وجود است كه عين جهت فعليت ، ومحض مبدئيت اثر وباعتباري عين تاصل وتحقق ودر مقامي عين استقلال ودر مرتبهيى عين ربط بعلت است ووجود است كه داراى عرضى عريض وقابل درجات رفيع است واز باب اتصال مراتب وجودي است كه يك أصل محيط واسع در مقامي غنى بالذات ودر مرتبهيى فقير بالذات ، در موطني مجرد ، ودر مواطنى مادي وبرزخ بين اين دو ميباشد . در كلمات ائمهء أهل حق وحقيقت تصريحات وإشارات وعباراتى لطيف در نفى تباين بين حق وخلق بسيار است ، وبايد فهميد كه اين مناسبت در عين كمال تناسب ، نيز عين تباين است ، تباين تام ، واين از لوازم وخواص أصل وجود است كه جامع اضداد است ، بطون وظهور ، وحدت وكثرت ، تقدم وتأخر ، غنى وفقر ، ووجوب وامكان را در خود جمع كرده است .
سيد أهل معرفت خاتم ولايت محمديه در نهج فرمايد : « توحيده ، تمييزه عن خلقه ، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة . . . » .
برهان بر لزوم وجود تقدم علت بر معلول از جهت تماميت وشرافت ذات وبالجملة أقوى بودن علت از معلول در جميع جهات راجعهء بوجود ( با وجود بديهي بودن آن ) ، از اين قرار است : اگر بين اين دو تساوى باشد از بودن يكى علت ومؤثر ومفيض ، وديگرى معلول ومتأثر ومفاض ، ترجح لازم آيد ، واگر علت مؤخر از معلول باشد ،