وعدم آن مستند بذات شيء ، از باب تساوى ذات ممكن بوجود وعدم ، لازم آيد كه در وجود نيز مستغنى از غير باشد .
أصل ( 12 باب پنجم ص 64 ، 65 ) در مسأله مهم لزوم ووجوب مناسبت وسنخيت بين علت ومعلول است واز باب آنكه حق اوّل وجود صرف است بايد معاليل امكانية نيز از سنخ وجود باشند ، نه ماهيت ، وقول به دو أصل در دار هستى ، اصالت وجود ، در حق ، وتأصّل ماهيت در مراتب خلق ، همان انكار أصل سنخيت است .
فيض در اين أصل بجواب شبههء برخى از قائلان باصالت ماهيّت پرداخته است از جمله معاصر نحرير خود ، ملا عبد الرّزاق كه گويند اگر سنخ ماهيات صادر از حق نباشند لازم آيد كه ماهيات بدون استناد بعلت متحقق شوند ، ولزوم استناد بعلت وعدم جواز بل كه امتناع انقلاب ممكن بالذات بواجب بالذات مقتضى آنست كه ماهيات صوادر از جاعل مطلق باشند ، جواب آنكه عدم استناد ماهيات بجاعل از باب عدم صلاحيت ماهيت است جهت صدور از علت وكأنّه نارسايى وبطلان ذاتي ماهيت سبب شده است كه فقط مفهوم ذهني اعتباري باشد وبه هيچ اعتبار رنگ وجود به خود نگيرد وأصلا استشمام وجود ننمايد . حق اوّل از فرط تحصّل مستغنى از غير است وماهيات از فرط بطلان بىنياز از علت ميباشند .
بحث وتحقيق
جهت بيان مراد محقق فيض ناچاريم از بحث وتحقيقى كه أصل وأساس عليت بر آن استوار است كه همان به لزوم مناسبت بين علت ومعلول باشد ، فنقول : مسألهء سنخيت بين سبب ومسبّب ومناسبت تامّه ، بين هر علت مفيض ومعلول مفاض از أمور مسلمه بين أهل عرفان ومحققان از فلاسفه است وهر مبتدى در عقليات بعد از تصور علت ومعلول وتعقل اين أصل كه معطى شيء ، فاقد آن نخواهد بود ، وفاقد كمال وقاصر از درجه فعليّت ، منشأ فعليت وكمال نشود ، خوب درك مىكند كه علت بمعلول