به هرحال مبدأ وجود حق واجب ومنشأ خروج ماهيات از حد امكان بمقام ضرورت وجوب ذاتي حق است كه وجود آن بالذات واجب وعدم آن ممتنع بالذات است وممكن تا موقعى كه واجب نشود ، موجود نمىشود ، شيء تا عدم آن ممتنع نشود وجودش واجب نمىشود ، وممكن در هر حال جائز العدم است ، امتناع عدم ، بايد مستند بامتناع عدم ذاتي شود ، ووجوب بالغير تا متكى بواجب بالذات نشود ، جواز عدم از آن منسلخ نشود ، پس سلسله ممكنات ، بايد مستند شود به موجودى كه عدم آن بالذات ممتنع ، ووجود آن بالذات واجب باشد « هذه طريقة حسنة حقة اخترعها ، الشيخ الكامل البارع الحكيم القدوسي مولانا نصير الدين الطوسي » .
بايد بدانيم أكثر ادلهء امتناع تسلسل ، كه از باب استناد ممكن بعلت واجبي ، رجوع سلسله ، بمبدإ واجبي مسلم دانسته شده است ، مستند است به تقرير اين أصل مهم كه اگر واجب بالذات نباشد ، از آنجايى كه ممكن جائز العدم است ، وما دامى كه عدم ممتنع نشود ، شيء واجب نمىشود ، وواجب بالعرض بايد بواجب بالذات متكى ، وممتنع بالعرض بايد به ممتنع بالذات مستند شود ؛ توقف دارد ، واين دليل در متن تجريد خواجة موجود است ، در بين شارحان ، فقط محقق لاهيجى مولى عبد الرزاق ، به مغزاى آن رسيده است ، حتى علامه حلى وبرخى ديگر ، بآن مناقشه نيز نمودهاند ( على ما يأتي بالبال ، واللّه ولى الاقبال ) .
واز آنجايى كه بحكم مقدمه مذكور بايد جميع ممكنات كه وجود آنها بغير مستند است ، منتهى بواجب بالذات شوند ، توقف صدور أشياء ، يا استناد حقايق بهر امرى ، أعم از وسايط فيض ، يا صفات زائد بر ذات ، واراده قديم ، يا حادث ، بر امرى كه جميع جهات حيثياتى كه ، لازم خالقيت ومبدئيت است عين ذات أو باشد ، امرى ضروري ومسلم است ( پس لازم است كه در دار تحقق ، امرى موجود باشد كه جميع أمور لازم مبدئيت عين ذات أو باشد - فهو الحق الأول ، القيوم للغير والقائم بذاته ) شهود حق واستدلال بحق مطلق گاهى بنحو كثرت در وحدت است ، وگاهى به
أصول المعارف — صفحة مقدمه 89
مساهمون: الفيض الكاشاني
صمقدمه ٨٩