وسپس پرداخته به بيان وجوه فرق بين اين اقسام از فواعل وتقرير آنكه كدام قسم از اين اقسام ، لايق به جناب كبريايى است ، وچون در جاى ديگر اين اقسام بيان مىشود ، لازم نيست ما به تفصيل ، وجوه فرق بين اين اقسام را تقرير نمائيم ( ص 61 62 ، 63 ) .
تقرير وتحقيق
براي توضيح كلمات مؤلف علامه ناچاريم از تحرير مسألهاى غامض در امر عليت ومعلوليت وتقرير مناقشه بر اين كلام كه برخى از اعلام از جمله مؤلف گويند وجود علت نسبت بوجود معلول از آن جهت كه وجود است مقوم است نه فاعل ، در حالتي كه از شرائط عليت وفاعليت تقويم معلول ، واز شرائط معلوليت تقوم به علت است واين تقوم به علت همان صرف ربط بودن نسبت بعلت است وملاك احتياج ومعلوليت امرى غير صرف ربط ومحض تعلق به غير نيست واضافهء علت بمعلول اضافهء اشراقي است نه اضافهء مقولى ، ودر اضافهء اشراقي متجلي در أعيان خود طرفساز است وبصرف تشؤّن ، طرف موجود مىشود ، نه آنكه اضافه قائم بدو طرف باشد ومتأخر از هر دو ، تا آنكه معلوليت امرى زائد بر وجود معلول باشد ، وأصل مسألهء سنخيت ولزوم مناسبت بين علت ومعلول ، امرى حتمي وضروري ، وبر اين أصل أصيل متفرع است تشكيك خاصي در مراتب علل ومعاليل ودر اين امر بايد توجه داشت . مؤلف در أصل ( 11 ) ، از باب 5 گويد : وجوب مبدأ ومنتهاى سلسلهء حاجات ومراتب امكاني است ، وشيء ممكن تا واجب نشود وعدمش ممتنع نگردد ، موجود نمىشود . اين مسأله داراى فوائد مهمى است ومىتوان با ذكر مقدمهيى ، از ممكن بواجب استدلال نمود ، واثبات نمود كه عليت شأن حق است ، وغير واجب معطى وجود نيست ، در نتيجة تسلسل هم باطل مىشود واين برهان در كمالات لازم وجود نيز جارى است . مبدأ وجود بايد وجودي واجب ومبدأ علم نيز بايد علمي واجب ومبدأ قدرت نيز بايد واجب القدرة باشد وهكذا ساير صفات كمالية متشأن از أصل وجود ، چه آنكه در ظاهر وجود