« والاقتداء بنوّابه في الأطراف البعيدة لا يوجب عصمتهم ، لأنّ الاقتداء بهم ما كان لأجل فعلهم ولهذا يقتدون بإمامهم » .
« واختلاف الشيعة كان لغيبة الإمام ، فما « 1 » أجمعوا عليه حقّ وما اختلفوا فيه رجعنا فيه إلى أصله » .
« وما يدّعي من اختلاف قول أمير المؤمنين عليه السلام دعاوي أحاد فاسدة وقد تكلّم أصحابنا عليها « 2 » في كتبهم » .
« والتمسّك بوقوع البعد عن الإمام فلا بدّ من النقل وإذا اكتفى [ به ] « 3 » ثمّ اكتفى به عن الإمام جملة فاسد ، لأنّه يكتفي به لكون الإمام من ورائه « 4 » وإذا عدم لم يوجد الحافظ » .
« وتقديم عمرو « 5 » بن العاص على أبي بكر وعمر كان في السياسة ، وهو أعلم بها منهما » .
« القول في الاعتراض على وجوب النصّ وتتبعه التسوية بين الأوصياء والأمراء والأئمّة فاسد ، لعدم اختصاصهم بالصفة الخفيّة » .
« واعلم أنّ هذه الصفة إذا ثبتت لم يبق للخصوم مضطرب والكلام كلّه في ثبوتها وقد قرّرنا فيها ما تقرّر بعون اللّه تعالى » .
قال الشارح دام ظلّه : « هذه اعتراضات المخالفين لنا في وجوب الإمامة والعصمة والنصّ مع الجواب عنها : »
« الأوّل : قالوا » - يعني المخالفين لنا - « لو كان الإمام لطفا لكان اللّه تعالى مانعا لنا عنه » - أي عن اللطف - ، « لأنّه » - يعني الإمام - « ليس بظاهر ولا قاهر اليد فلا لطف لنا » فيه حينئذ والتالي باطل والمقدّم مثله .
« والجواب : أنّ اللّه تعالى خلق الإمام وكلّفه القيام بالإمامة » - أي تحمّل أعبائها والنهوض بوظائفها - « والإمام تقبّل ذلك وأطاع اللّه تعالى فيه » - أي في القيام بالإمامة - « وهذا » القدر
هامش
( 1 ) الأصل : فيما .
( 2 ) الأصل : والف : عليهم .
( 3 ) من النسختين .
( 4 ) الأصل : رواية .
( 5 ) الأصل : عمر بن العاص .