مال الغير ] « 1 » وليس الرزق مالا فقط ، بل يكون حياة وولدا إلى غير ذلك » .
قال الشارح دام ظلّه : « الرزق حدّه « 2 » عند العدلية أنّه ما صحّ أن ينتفع به وليس لأحد المنع منه وهو مشترك بين الانتفاع بالمال والولد والحياة وغير ذلك » من أنواع المنافع كالجاه « 3 » والحرمة والحكمة وفعل الخير [ 126 آ ] والعمل الصالح ، « فوجب التحديد به » ، أي بما صحّ الانتفاع به .
« وقول المصنّف : " ما صحّ أن ينتفع به " يعني بذلك ما صحّ عقلا وشرعا ليخرج عنه الحرام » العقلي والشرعي ، « فإنّه » أي الحرام - « ليس برزق ، لأنّه تعالى أمر بالإنفاق منه » - أي الرزق لقوله « 4 » تعالى :
« أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ »
ويستحيل أن يأمر بالإنفاق من الحرام وإلّا لم يكن حراما ، « ولا استبعاد في يأكل الإنسان رزق غيره » - أي ما صحّ « 5 » أن ينتفع به غيره - « كما لا استبعاد في أن يأكل الإنسان مال غيره » « 6 » .
[ المسألة الثالثة عشر : في بيان عصمة الأنبياء ]
قال المصنّف : « القول في عصمة الأنبياء والردّ على مخالفي الملّة أجمع « 7 » ، العصمة لطف يمنع من اختصّ به من الخطاء ولا يمنعه على وجه القهر وإلّا لم يكن المعصوم مثابا ، ووجه عصمة الأنبياء أنّهم لو لم يكونوا معصومين لأدّى إلى التنفّر عن قبول أقوالهم وذلك ممّا يدرأه « 8 » المعجز ودلالته » .
قال الشارح دام ظلّه : « ذهبت الإمامية إلى أنّ الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها عن الصغائر عمدا وسهوا ، وعن الكبائر كذلك » - أي عمدا وسهوا - « وخالفهم » - أي وخالف الإمامية - « فيه » - أي في عصمة الأنبياء عن الصغائر والكبائر عمدا وسهوا - « جميع الفرق » .
هامش
( 1 ) من الف وب .
( 2 ) الأصل : وحده .
( 3 ) الأصل وب : كالحياة .
( 4 ) سورة البقرة ، الآية 254 .
( 5 ) الأصل : يصحّ .
( 6 ) العبارة من " أي ما صح أن ينتفع به غيره " حتّى " مال غيره " لم ترد في نسخة ب .
( 7 ) الأصل : + الفعل على أنّ .
( 8 ) أي يدفعه ، الأصل : يداره .