يكون من الواحد منّا لولده وعبده ، ومن المعلوم أنّه لا يشترط في تكليف الواحد منّا لولده بفعل أن يعلم قدر ما يستحقّ على « 1 » ذلك الفعل من الجزاء ، ولا يشترط ذلك في حسنه ، ولا يشترط أيضا أن يكون المكلّف معصوما بحيث لا يفعل قبيحا ، ولا يخلّ بواجب ، ولا يكون قادرا على الجزاء .
ولو سلّم كون هذه شروطا لكانت شروطا في حسن التكليف ، لا في نفس التكليف ، فإنّه ينقسم إلى حسن وقبيح .
قوله : دام ظلّه : « وقد مضى بيان ذلك ، فلهذا أهمل المصنّف [ ذكره ] « 2 » » إن كان مراده بذلك ما تقدّم [ من ] « 3 » كونه تعالى حكيما لا يفعل قبيحا ولا يخلّ بواجب فهو مسلّم ، وإن أراد به جميع ما ذكره من الشرائط المتعلّقة بالمكلّف « 4 » ففيه نظر ، فإنّه لم يمض أنّ المكلّف لا يكون إلّا موصوفا بما ذكره مع أن العرف يأباه .
قوله : « وقال » - يعني المصنّف - « " من جملة شرائط التكليف " تنبيها على وجود شرائط أخرى ، « 5 » ، وقد ذكر المصنّف الشرائط الراجعة إلى المكلّف ، وهو كونه عاقلا ، وقد مرّ تفسير العقل الذي هو مناط التكليف » .
وفي هذا نظر ، فإنّه ليس فيما تقدّم من الكتاب ولا فيما بقي منه ذكر تفسير العقل الّذي هو مناط التكليف ، وقد قيل في تفسيره : إنّه غريزة يلزمها العلم بوجوب الواجبات واستحالة [ 106 آ ] المستحيلات عند ارتفاع الموانع .
والقيد الأخير ليندرج فيه الساهي والنائم ، لأنّه يصدق عليه أنّه عاقل مع أنّه غافل عن العلم بالأمور المذكورة .
قوله : « لأنّ تكليف من ليس بعاقل قبيح ، وأن يكون » - أي المكلّف - « قادرا على ما كلّف به ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق ، وكونه عالما بما كلّف به ، أو متمكّنا من العلم به ، وإلّا لزم
هامش
( 1 ) الف : - على .
( 2 ) النسختان : ذكرها .
( 3 ) من النسختين .
( 4 ) الأصل : زيادة " ما ذكره فيه " .
( 5 ) من جميع النسخ : اخر .