أحد العلمين للآخر بذاتيهما « 1 » ، لجواز اختلافهما بالتعلّقين « 2 » .
وأيضا لا يلزم من مخالفة العلم بالدليل للعلم بالمدلول مخالفة كلّ علم بأمر للعلم بمخالفة « 3 » ذلك الأمر ، فقد ذكر المصنّف فيما تقدّم أنّ العلم الواحد يتعلّق بالحركة والسكون مع حصول المقابلة بينهما التي هي أخصّ من المخالفة .
[ المسألة الرابعة : في المباحث المتعلّقة بالإرادة ]
قال المصنّف رحمه اللّه : « والإرادة منّا القصد ، ومن الصانع تعالى العلم الداعي ، والفرق بين الإرادة والشهوة أنّ الإنسان المريض ينفر طبعه عن الدواء المرّ ويريده ، وليست إرادة الشيء كراهة « 4 » ضدّه لوجودها حالة الغفلة عن الضدّ ، والعزم إرادة جازمة حصلت بعد تردّد ، والمحبّة الإرادة ، لكنّها منه إرادة الثواب ، ومنّا إرادة الطاعة ، والرضا قيل : إنّه الإرادة ، وقيل : ترك الاعتراض [ 100 آ ] ، والإرادة لا تراد ، كالشهوة لا تشتهى ، والتمنّي لا يتمنّى » .
قال الشارح دام ظلّه : « في هذه المسألة مباحث : »
« الأوّل : في الإرادة فينا ، ذهب قوم إلى أنّ الإرادة فينا » - أي التي لنا - « هي نفس الداعي » ، والمراد بالداعي علم الفاعل ، أو ظنّه ، واعتقاده بما يشتمل عليه الفعل من المصلحة .
« والشيخ أبو إسحاق أثبت زائدا عليه ، وهو اختيار أبي الحسين البصري ، فإنّ الإنسان قد يعلم ما في الفعل من النفع ، ثمّ يجد ميلا وقصدا إلى الايجاد زائدا عليه ، وقد يعلم ما فيه من النفع ولا يقصده فلا يوجد ، وذلك يدلّ على ثبوت أمر زائد على الداعي في حقّنا » .
« الثاني » - أي المبحث الثاني - « : الإرادة في حقّه تعالى هي نفس الداعي ليست أمرا زائدا عليه ، ذهب إليه [ الشيخ ] « 5 » أبو إسحاق رحمه اللّه تعالى ، واختاره أبو الحسين أيضا ، وقال السيّد
هامش
( 1 ) الأصل : بذاتهما ، ب : لذاتيهما .
( 2 ) العبارة من قوله : " ولا يلزم من ذلك " إلى قوله : " بالتعلّقين " لم ترد في ألف .
( 3 ) الف : بمخالف .
( 4 ) الأصل : كراهية ، ب : كراهة .
( 5 ) من النسختين .