اجمالى اوّل عبارت از داخل شدن شخصى است كه مقيّد بصفت زير باشد و آن اينكه به بررسى قياس ارسطو اشتغال دارد .
و علم اجمالى دوّم به مقدار احتمالى زيادى نفى مىكند كه احمد داراى اين صفت باشد و به همين مقدار مصداق بودن احمد را از براى كلّى معلوم بعلم اجمالى اوّل نفى مىكند و بر مقدارهاى علم اجمالى قبلى حكومت خواهد داشت . اين بود حالات سهگانه از براى تطبيق دوّم دليل استقراء .
و از اين بيان معلوم مىشود كه دليل استقراء در مرحلهء استنباطى گاهى با يك چيز ثابتى مواجه مىشود كه ما بوجود آن در خلال آزمايش علم داريم و از اينرو موجب نموّ مقدار احتمال سببيّت آن ميگردد و ما آن را ( شكل اوّل از دليل استقراء ) ميناميم و گاهى دليل استقراء با چيز مشكوكى مواجه مىشود كه مقدار احتمالش براساس علم اجمالى قبلى تعيين مىشود پس در اين صورت كار دليل استقراء عبارت خواهد بود از نموّ دادن احتمال وجود آن چيز مشكوك براساس علم اجمالى ديگر با مراعات قانون ضرب و يا اصل حكومت و ما آن را ( شكل دوّم از استدلال استقرائى ) ميناميم .
شرايط لازم براى مرحلهء استنباطى
در پرتو آنچه از تفسير مرحلهء استنباطى دليل استقراء گفته شد روشن ميگردد كه دليل استقرائى تعميم زير را : ( هر ( أ ) بدنبالش ( ب ) هست و يا متّصف به ( ب ) مىباشد ) از رهگذر نموّ و افزايش احتمال سببيّت اثبات مىكند و نموّ اين احتمال نتيجهء جمع احتمالات زير است : احتمال نبودن سبب ديگرى از براى ( ب ) كه با ( أ ) در آزمايش اوّل همزمان باشد + احتمال نبودن سبب ديگرى از براى ( ب ) كه با ( أ ) در آزمايش دوّم همزمان باشد + . . . و همينطور تا برسد باحتمال عدم وجود سبب ديگرى از براى ( ب ) كه با ( أ ) در آخرين آزمايش همزمان باشد .