( ت ) و ( ب ) و احتمال نفى آن را تعيين مىكند زيراكه احتمال نفى آن سببيّت مستلزم آنست كه ( أ ) وجود داشته باشد پس اگر ما - مثلا - فرض كرديم كه احتمال اين سببيّت و احتمال نفى آن با هم مساوى باشند اين بدانمعنا خواهد بود كه علم اجمالئيكه مقدار ايندو احتمال را تعيين مىكند به مقدار احتمالى كه مساوى با 4 / 3 است دلالت مىكند بر اينكه ( أ ) وجود دارد زيرا يكى از دو احتمال در آن مستلزم وجود ( أ ) است و آن عبارت است از احتمال نفى سببيّت ميان ماهيّت ( ت ) و ( ب ) و احتمال ديگر - احتمال ثبوت سببيّت - نسبت بوجود ( أ ) بىطرف خواهد بود و اينمقدار كه اينعلم اجمالى تعيين مىكند بر مقدارى كه علم اجمالى قبلى آن را تعيين ميكرد حكومت دارد زيرا اينعلم به مقدار 2 / 1 سببيّت ماهيت ( ت ) را از براى ( ب ) نفى مىكند و به همين مقدار مصداق بودن ( ت ) را از براى معلوم بعلم اجمالى قبلى نفى مىكند .
اين سه مثال از براى حالت دوّم ذكر شد و در پرتو اين مثالها مثالهاى ديگرى را نيز ميتوان پيدا نمود .
حالت سوّم : دليل استقراء در اين حالت مقدار احتمال وجود ( ط ) را تقويت مىكند براساس علم اجمالئيكه احتمال وجود ( ت ) را در ( ه ) ضعيف مىكند بدين صورت : فرض ميكنيم كه ما ميدانيم كه ماهيّت ( ت ) از براى ماهيّت ( ب ) سبب است و ميدانيم كه ( ت ) مركّب است از ( ج ، ح ، خ ) و دو موضوعيرا فرض ميكنيم كه امكان داشته باشد كه آن دو موضوع به ( ج ، ح ، خ ) متّصف باشند و آن دو عبارتاند از ( ط و ه ) و نيز فرض ميكنيم كه ما ميدانيم كه ( ط ) فعلا متّصف به ( ج ، ح ، خ ) مىباشد و امّا از اتّصاف ( ه ) چيزى نميدانيم پس هرگاه ديديم كه ( ب ) وجود دارد خواهيم دانست كه يكى از ( ط ) و يا ( ه ) وجود دارد ، مثال :
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 103
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٠٣