مىباشد و همانطوريكه ما در حالت سابقه مقدار نموّ را براساس ضرب دو علم تعيين ميكرديم در اينجا نيز بايد براساس ضرب تعيين شود ولى فرقيكه اينحالت با حالت سابقه دارد آنست كه در اينجا يك علم اجمالى سوّمى نيز وجود دارد و آن عبارت است از علم اجمالئى كه جميع احتمالات سببيّت را فراميگيرد و براى آنكه ما وجود ( ب ) را مستند بوجود ( ت ) بكنيم كافى نيست كه فرض كنيم ( ت ) با عناصر سهگانهاش وجود دارد بلكه بايد فرض نمود كه ( ج ) از براى ( ج ) و ( ه ) از براى ( ه ) و ( د ) از براى ( د ) سبب است و علم اجمالى سوّم علمى است كه اين فرض احتمالى را ( فرض احتمال مثبت سببيّت ( ت ) ) با احتمالات مقابلاش ( فرض احتمال نافى سببيّت ( ت ) ) دربر داشته باشد و اينعلم اجمالى از هشت احتمال تركيب مييابد كه هفت احتمال آن نفى سببيّت ماهيّت ( ت ) را از براى ماهيّت ( ب ) مىكند و در نتيجه مستلزم آنست كه ( أ ) وجود داشته باشد زيرا ما دامى كه ( ت ) سبب از براى ( ب ) نباشد و ( ب ) نيز وجود داشته باشد پس لامحاله بايد ( أ ) وجود داشته باشد .
پس همانطور كه علم اجمالى دوّم به مقدار احتمالى بزرگى وجود ( أ ) را اثبات مىكند همچنين است علم اجمالى سوّم ، جز آنكه آنعلم اجمالى دوّم از رهگذر پائين آوردن مقدار احتمال وجود ( ت ) وجود ( أ ) را اثبات ميكرد ولى اينعلم سوم از رهگذر پائين آوردن مقدار احتمال سببيّت ماهيّت ( ت ) از براى ماهيّت ( ب ) وجود ( أ ) را اثبات مىكند و فرق اساسى ميان ايندو علم عبارت از آنست كه مقداريرا كه علم اجمالى دوم تعيين ميكرد بر مقدارى كه علم اجمالى قبلى آن را تعيين ميكرد حكومتى ندارد و از اينجهت ما نياز داشتيم كه يكى از دو علم را در ديگرى ضرب كنيم و اما مقداريرا كه علم اجمالى سوم تعيين مىكند بر مقدارى كه علم اجمالى قبلى آن را تعيين نموده حكومت دارد به حكم تطبيق اصل حكومت بر اينمورد زيرا معلوم بعلم اجمالى قبلى عبارت است از وجود مصداق ماهيّتى كه ميان آن و ماهيت ( ب ) علاقهء سببيّت وجود داشته باشد و علم اجمالى سوم - به مقدار احتمالى بزرگى - علاقهء سببيّت ميان ماهيّت ( ت ) و ماهيّت ( ب ) را نفى مىكند و به همين جهت است كه
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 101
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٠١