نيست پس ( أ ) در چنين حالتى موجود خواهد بود و همان يك احتمال هم كه وجود ( ح ) و ( ه ) و ( خ ) را با هم فرض ميكرد نسبت بوجود ( أ ) و عدم آن بىطرف است و از اينرو ارزش احتمال وجود ( أ ) بموجب اين علم اجمالى 8 / 2 / 1 7 مساوى با 16 / 15 ميگردد و با اين بيان ملاحظه ميكنيم كه دو علم اجمالى در تعيين مقدار احتمال وجود ( أ ) با يكديگر اختلاف دارند پس بايد به منظور بدست آوردن ارزش حقيقى اين احتمال از تطبيق بديههء حكومت و يا قاعدهء ضرب استفاده نمود .
امّا بديههء حكومت را كه نميتوان باينمورد تطبيق نمود زيرا آن ارزش احتمالى كه علم اجمالى دوّم آن را از براى وجود ( أ ) اثبات مىكند مصداق بودن ( ت ) را از براى كلّى معلوم بعلم اجمالى اوّل نفى نميكند و بنابراين مجوّزى از براى حكومت علم دوّم بر علم اوّل نيست پس ناچار بايد ضرب كرد و با ضرب نمودن ، شانزده صورت بدست ميآيد كه هفت صورت از آن صورتها غير ممكن است و آنها عبارتند از صورتهائى كه فرض وجود ( ت ) را مىكند ولى اجتماع ( ح ) و ( ه ) و ( خ ) را فرض نميكند پس صورتهاى باقيمانده كه ممكن هستند نه صورت است كه هشت صورت از آن نه صورت ميگويد ( أ ) وجود يافته و دو صورت از آنها ميگويد ( ت ) وجود دارد - كه يكى از اين دو صورت عبارت است از يكى از آن هشت صورت - و به اين ترتيب مقدار واقعى احتمال وجود ( أ ) پس از نموّ احتمال 9 / 8 مىشود .
و عين همين بيان گفته مىشود در جائى كه هريك از ماهيّت ( أ ) و ماهيّت ( ت ) از براى ماهيّت ( ب ) بيك ميزان محتمل السببيّه باشند و بهبينيم ( ب ) نيز وجود پيدا كرده كه در اين صورت همان علم اجمالى دوّم را كه احتمال اجتماع عناصر سهگانهاى را كه ( ت ) از آنها به عمل ميآمد ضعيف مينمود به كار مياندازيم و براساس آنعلم اجمالى احتمال وجود مصداقى را از براى ماهيّت ( أ ) نموّ ميدهيم
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 99
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٩٩