صد حالت از حالات وجود ( أ ) است وجود دارد و با توجّه به اين آزمايش است كه قانون آمارگيرى ميگويد : در هرصد بار وجود ( أ ) بيست بار ( ب ) وجود دارد پس ما در حقيقت نسبت آمار فوق را بديگر مجموعههائى كه ما در آنها آمارى نگرفته بوديم تعميم داديم و اين تعميم استقرائى خود نيازمند است كه مبدء سببيّت بمفهوم عقلى - ولو در سطح احتمال - پذيرفته شود زيرا اگر ما سببيّت عقلى را بكلّى دور بياندازيم و تصادف مطلق را باور داشته باشيم معنايش آنست كه در هرمجموعهاى كه ما آمارگيرى كردهايم و بيست بار ( ب ) وجود داشته همه به حكم تصادف بوده و هيچ سببى كه موجب وجود ( ب ) باشد در بين نبوده است و در چنين حالتى نخواهيم توانست كه نسبت ظهور ( ب ) را بساير مجموعهها تعميم بدهيم و دليل استقراء نيروئى را كه در بالا بردن احتمال اين تعميم داشت از دست خواهد داد زيرا تكرار تصادف هيچ ضرورتى ندارد چنانچه در تفسير مرحلهء استنباطى استقراء كه گذشت روشن شد .
و به اين ترتيب متوجّه ميشويم كه قوانين آمارگيرى كه بجاى تعميمات سببى در علوم به كار ميرود - از نقطهء نظر تحليلى دليل استقرائى - نميتواند جانشين قاعدهء سببيّت بمفهوم عقلى بشود بلكه هرگونه قانون آمارگيرى عبارت است از نتيجهء استقراء و تعميمى است استقرائى از براى نسبت تكرّر ، و اين تعميم بنوبهء خود توقّف دارد بر اينكه قاعدهء سببيّت را ولو در سطح احتمال بپذيريم زيرا هيچ تعميم استقرائى نميتواند از اين اصل مسلّم بىنياز باشد چنانچه در تفسيرى كه ما از مرحلهء استنباطى دليل استقراء كرديم روشن گرديد .
شكل ديگر مرحلهء استنباطى
در تفسيريكه ما براى مرحلهء استنباطى از دليل استقراء كرديم اين مرحله را بر قضيّهاى تطبيق ميكرديم كه ميگفت : هر ( أ ) بدنبالش ( ب ) خواهد بود و بازگشت اين قضيّه - چنانچه سابقا دانستيم - بر قضيّهاى بود كه ميگفت ( أ ) از