تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
براى ( ب ) سبب است زيرا سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) بمفهوم عقلى سببيّت ، تعميمى را كه قبلا گفته شد دربر دارد و يا مستلزم آنست و بر اين اساس دليل استقراء در مرحلهء استنباط ، تمام كوشش‌اش بر آن بود كه بر طبق راهى كه قبلا شرح آن را داديم احتمال سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) را در اثر آزمايش‌هاى مكرّرى كه در آن آزمايش‌ها ( أ ) وجود مييابد و ( ب ) نيز پا بعرصهء وجود ميگذارد نموّ دهد پس - در اينجا - يك چيز معلومى هست و آن عبارت است از وجود ( أ ) در همهء حالاتى كه وجود ( ب ) در آنها ديده شده است و يك چيز مجهولى هست و آن عبارت است از سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) و مقصود از دليل استقراء آنست كه درجهء احتمال اين سببيّت را بالا برده و از درجهء احتمال مستند بودن ( ب ) به ( ت ) بكاهد . و ملاحظه كرديم - كه غالبا - ما را دو علم اجمالى هست . يكى عبارت است از علم اجمالى قبلى بر اينكه در آزمايشهاى مثبتى كه به عمل آمده است سبب ( ب ) يا ( أ ) است و يا ( ت ) و درجهء احتمال قبلى سبب بودن ( أ ) از براى ( ب ) براساس همين علم تعيين ميشد . و علم اجمالى ديگر عبارت بود از علم اجمالئى كه بعدا پيدا ميشد و احتمالهاى وجود ( ت ) را در آزمايشهاى مثبت فراميگرفت و براساس اينعلم بود كه ارزشى احتمال بعدى سببيّت ( أ ) را از براى ( ب ) تعيين ميكرديم و با تطبيق بديههء حكومت دانستيم كه ارزش احتمالى كه علم بعدى آن را تعيين مىكند بر ارزش احتمالى كه علم قبلى آن را تعيين مىكند حاكم است و بنابرآن نيازى بضرب نخواهد بود . و براى مرحلهء استنباطى از دليل استقرائى شكل ديگرى هست كه با شكل پيشين اختلاف دارد زيرا هدف آن اين است كه وجود ( أ ) را ثابت كند در صورتى كه در تطبيق اوّلى وجود ( أ ) معلوم بود و دليل استقراء متوجّه آن بود كه سببيّت ( أ )