و اين علم اجمالى شرطى عينا همان علمى است كه ما در گذشته آن را گفتيم و دانستيم كه اين نوع از علوم اجمالى شرطى نميتواند اساس درجهبندى احتمال گردد زيرا اينها علمهائى هستند كه جزاء معيّن واقعى ندارند و احتمالاتى را كه شامل هستند احتمالات حقيقى نيست بدليل آنكه هيچ راهى براى رهائى از اين احتمالات و تعيين واقع نيست حتّى براى ذات مقدّسى كه بر همه چيز دانا است پس معلوم شد كه نميتوان درجهء ( ك ن ) را براساس اين علم اجمالى شرطى تعيين كرد .
تحصيل شرط اساسى از براى مرحلهء استنباط ( پيوندهاى سببيت )
با روشن شدن طريقهء عامّى كه بر آن اساس ، مرحلهء استنباطى استقراء را تعيين كرديم ثابت نموديم كه شرط اساسى از براى آنكه دليل استقراء بتواند اين مرحله را براساس آنراه بپايان برساند آنست كه براى منع سببيّت به مفهوم عقلى و اعتقاد بر عدم سببيّت دليل نداشته باشيم .
و به همين جهت اكنون به بيان اين مطلب مىپردازيم تا بهبينيم آيا براى منع رابطهء سببيّت بمفهوم عقلى مجوّز قبلى داريم ؟ و براى نتيجهگيرى از طريقهء عمومى كه براى دليل استقراء پيشنهاد شده است همينقدر كافى است كه دليلى براى منع نداشته باشيم و نيازى نيست كه از براى اثبات مفهوم عقلى سببيّت مجوّز قبلى داشته باشيم .
مجوزات منع سببيت عقلى
مجوزات منع سببيّت عقلى را ميتوانيم به ترتيب زير دستهبندى كنيم : مجوزات منطقى ، و مجوّزات فلسفى ، و مجوّزات علمى و مجوّزات عملى .
1 - مجوز منطقى
مجوّز منطقى از براى منع رابطهء سببيّت بمفهوم عقلى پايهاش براساس تصوّرى است كه منطق وضعى از قضيّه دارد زيرا منطق وضعى معناى قضيّه را با كيفيت اثبات صدق و كذب قضيّه از نظر آگاهى حسّى آدمى مرتبط ميسازد