و در اين راهحلّى كه از براى تعيين درجهء احتمال قبلى تعميم پيشنهاد شده غرض از تعميم فقط اقتران مطرّد و همگانى است ، چنانچه اندكى پيش اشاره كرديم .
و در ضمن فرض مىكند كه ( ح ) يعنى شمارهء اعضاى گروه ( ب ) معلوم است زيرا بدون اين فرض نميتوان تعداد تركيب ( ه ) در ( ح ) را شناخت يعنى تعداد صورتهائى كه ممكن است اعضاء گروه ( أ ) در گروه ( ب ) داشته باشند و از اين مطلب ، چنين نتيجه گرفته مىشود كه دليل استقرائئى كه ميخواهيم بوسيلهء آن تعميمى را كه ميگويد : همهء گاوها نشخواركن هستند - ثابت كنيم متوقّف است بر آنكه ما قبلا شمارهء نشخواركنها را در جهان بدانيم تا بتوانيم درجهء معيّنى از احتمال قبلى تعميم را بدست آوريم .
و روشن است كه اين ، به معناى از كار انداختن دليل استقرائى است زيرا ما در محيط استقراء - برحسب عادت - شمارهء نشخواركنندگان جهان را به نحوى كه مستقلّ باشد و ارتباطى با دانستن اينكه : آيا گاو نشخواركن است يا نه ؟
نداشته باشد نميدانيم بلكه دانستن اينكه همهء گاوها نشخواركن هستند خود يكى از عواملى است كه ما برحسب عادت در مقام تعيين شمارهء نشخواركنندگان دنيا به آن استناد ميكنيم .
و علاوهبراين ، راهحلّ مزبور از ناحيهء عملى ، بىنتيجه است براى آنكه :
اوّلا : دانستن شمارهء اشياء جهان عملا غير ممكن است حتّى در صورتى كه كميّت اشياء جهان را متناهى فرض كنيم .
و ثانيا : تعداد اشياء در جهان بسيار زياد است و روشن است كه ( ن ) هرچند بزرگتر باشد احتمال تعميم قبلى ضعيفتر خواهد شد و معناى اين آنست كه ما از اينراه هرگز نخواهيم توانست بارزش معقولى از براى احتمال قبلى تعميم دست به يابيم بدرجهايكه بتوان پس از اين ، از رهگذر استقراء آن درجه را نموّ داده و بالا برد .
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 86
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٨٦