قضيّه را معتقدند كه از ناحيهء منطق داراى معنا است زيرا آنان معناى قضيّه را با كيفيّت اثبات صدق قضيّه ارتباط نميدهند و لكن درجهء تصديق به آن قضيّه را به ميزان قدرت آزمايش در اثبات آن قضيّه وابسته ميدانند باينمعنا كه هرقضيّهايكه آزمايش نتواند آن را ثابت كند پذيرش آن قضيّه ممكن نخواهد بود زيرا آزمايش و حسّ تنها مبدء اساسى معرفت است در نظر روش آزمايشى و مكتب تجربه و رابطهء سببيّت - بمفهوم عقلى - بعنوان آنكه يك رابطهء ضرورى ميان ( ا ) و ( ب ) است از قضايائى است كه دست آگاهى حسّى از آن كوتاه است زيرا آگاهى حسّى همينقدر ميتواند درك كند كه ( أ ) و ( ب ) وجود دارد و يكى از آن دو با ديگرى همراه است و امّا درك اينكه يك رابطهء ضرورتى هم ميان آن دو است از حدود امكان آگاهى حسّ خارج است و بر همين اساس ( دافيدهيوم ) رابطهء سببيّت را بعنوان يك رابطهء ضرورى نپذيرفته و آن را فقط بعنوان يك همزمانى و يا تعاقب همهجائى ميان دو پديده تفسير نموده است .
براى آنكه روش مكتب تجربه در نظريهء شناخت چنين اقتضا دارد و اين اوّلين قدمى بود كه در تحوّل سببيّت در مكتب فلسفه جديد برداشته شد و آن را از صورت رابطهء ضرورت ميان دو پديده به صورت قانونهاى سببيّت كه بازگوى اقتران و يا تعاقب همهجائى ميان دو پديده بود درآورد بدون آنكه چيزى از جنبهء عقلى ضرورت بر سببيّت به معناى اقتران و تعاقب بيفزايد و حقيقت مطلب آنست كه رابطهء ضرورت ميان سبب و مسبّب را براساس مكتب تجربه در نظريّهء شناخت نميتوان نفى نمود زيرا روش مكتب تجربه در تفسير شناخت آدمى هيچ برهانى را بر نفى رابطهء ضرورت ندارد و از براى اعتقاد بعدم آن كافى نيست بلكه فقط شناخت را با آگاهى حسّى و آزمايش مرتبط ميسازد پس ما دامى كه آزمايش ، قضيهاى را اثبات و يا نفى نكند نميتوان صدق و يا كذب آن را شناخت يعنى نميشود آن قضيّه را منع كنيم و فقط بخاطر آنكه آگاهى حسّى و آزمايش صدق آن را ثابت نكرده
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 92
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٩٢