و هرگاه مجوّزى براى تساوى سه احتمال نداشتيم و هريك از آنها درجههاى مختلفى داشتند - چنانچه ديديم - پس ما پانزده احتمال بدرجهء متساوى نخواهيم داشت چنانچه ( لاپلاس ) فرض كرده بود زيرا ده احتمال از اين پانزده احتمال متضمّن فرض آنست كه كيسهء ( ن ) بكيسهء ( د ) شبيه است و چهار احتمال از آنها متضمّن آنست كه كيسهء ( ن ) شبيه به ( ج ) است و يك احتمال متضمّن فرض شباهت آن به ( أ ) است و اين فرضها در درجهء احتمال - چنانچه گفتيم - مساوى نيستند زيرا درجهء احتمال فرض اوّل : 4 / 1 و درجهء احتمال فرض دوّم : 2 / 1 و درجهء احتمال فرض سوّم : 4 / 1 است پس احتمالات پانزدهگانه نميتواند - بر اين اساس - متساوى باشند ما دامى كه فرضهاى مختلف و متفاوت در درجهء احتمال را متضمّن است و امّا مشگلهء سوّم از سه مشگل را مىشود چنين بيان نمود :
اوّلا : معادلهء ( لاپلاس ) نميتواند درجهء اين احتمال بعدى تعميم را تعيين كند اگر گروه غير متناهى را با ( ن ) نشان دهيم زيرا معناى اين آنست كه : اين كسر 1 + ن / 1 + م مشتمل بر مخرج غير متناهى است و بنابراين نميتوان ميان متناهى و غير متناهى نسبتى قائل شد .
و ثانيا : اگر گروه متناهى را با ( ن ) نشان دهيم ولى متناهى بسيار كثير الافراد در اين صورت احتمال تعميم بدرجهء بزرگى نميرسد هرچند تعداد آزمايشهاى مثبت كه در حدود امكانات عملى بشر است زياد شود زيرا نسبت ميان افراديكه عملا آزمايش آنها امكانپذير است و افراد گروه مذكور چه بسا كه خيلى ضعيف باشد
و برعگس اين است تفسير ما كه در مرحلهء استنباطى دليل استقرائى گذشت كه بنابر آن تفسير ، احتمال تعميم پس از هرتعداد از آزمايشهاى مثبت درجهء معيّنى را به صورت مستقلّ از تعداد مجموع كلّى افراد گروه ( أ ) تعيين مىكند زيرا درجهء احتمال بعدى از براى تعميم - بموجب تعيين اين تفسير - در نسبت ميان عدد
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 80
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٨٠