در فرض دروغ بودن تعميم - بصفر نزديك مىشود .
پس در اين گفتار ( كينز ) دو نكته قابل ملاحظه است :
اوّل آنكه : تعيين درجهء احتمال قبلى تعميم - يعنى قانون سببى - شرط ضرورى تفسير دليل استقراء و بالا بردن احتمال است .
دوّم آنكه : اينجا دو احتمال هست ( ح ن ) و ( ك ن ) و هرچه ( ك ن ) بصفر نزديك شود ( ح ن ) بيك عدد صحيح نزديك خواهد شد .
اكنون نكتهء اوّلى را بررسى ميكنيم : در تفسريكه ما از پيش براى دليل استقرائى در مرحلهء استنباطى كرديم روشن شد كه شرط اساسى از براى تطبيق طريق عامىّ كه ما آن را براى اينمرحله تعيين كرديم - البتّه آن جائى كه حكومتى در بين نباشد - آنست كه قضيّهء استقرائى داراى يك احتمال قبلى باشد كه ( علم 1 ) آن را فرض مىكند و درجهء اين احتمال بايد از درجهء احتمال نفى آن قضيّهء استقرائى كه ( علم 2 ) پس از تعداد نسبتا كمى آزمايش مانند يك آزمايش مثلا آن درجهء احتمال را فرض مىكند كمتر نباشد اگر اين شرط موجود باشد دليل استقرائى ميتواند مرحلهء استنباطى را با موفّقيّت طىّ كند حتّى اگر احتمال قبلى بطور مطلق معيّن نباشد يعنى كسرى باشد بىنهايت ضعيف پس آنچه مهم است تعيين نسبى است نه تعيين مطلق يعنى كسرى كه ( علم 1 ) آن را نمودار احتمال قبلى ثبوت قضيّهء استقرائى فرض مىكند از كسريكه ( علم 2 ) آن را نمودار احتمال نفى قضيّهء استقرائيّه ميداند پس يك آزمايش مثبت مثلا - حدّاقل - كمتر نباشد زيرا در حالتى كه اين دو كسر مساوى باشند درجههاى احتمالى كه بنفع قضيّهء استقرائى است و درجههاى احتمالى كه بنفع نفى آن قضيّه است در ( علم 3 ) پس از يك آزمايش مثبت مساوى خواهد بود و پس از اين احتمال قضيّهء استقرائى بموازات افزايش آزمايشهاى مثبت افزايش خواهد يافت .
و بهرحال فعلا ميخواهيم بدانيم درجهء احتمالى كه براى قضيّهء استقرائى
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 83
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٨٣