3 از پنج قضيّهء پيش بود چون ما يقين داريم كه مهرههائى كه ما بيرونشان آورديم سياه نبودند .
اين سه قضيّهء شرطيه با توجّه باينكه جزاء در آنها فعلا واقعيّت ندارد برهانى خواهند بود بر نفى شرط در آنها بدرجهء قوّت احتمالىشان و به اين ترتيب از مجموع پنج احتمال سه احتمال نافى شرط بدست ما ميآيد يعنى وجود مهرهء سياه را در كيسهء ( ن ) نفى مىكند و معناى اين آنست كه احتمال سفيد بودن همهء مهرههاى كيسهء ( ن ) 5 / 3 است .
و اين ميزان با ميزانيكه تفسير ( لاپلاس ) از براى احتمال بعدى تعميم تعيين ميكرد و عبارت بود از 6 / 4 اختلاف دارد زيرا 5 / 3 از 6 / 4 كوچكتر است و به همين جهت گفتيم كه اين علم شرطى نظر ( لاپلاس ) را تأمين نميكند زيرا - درجهاى را كه لاپلاس براى احتمال بعدى تعميم فرض كرده است نتيجهء اينعلم نخواهد بود چون او درجهء احتمال را 6 / 4 فرض نموده و نتيجهء اينعلم 5 / 3 است و لكن اگر ما اينعلم شرطى را براى تعيين درجهء احتمال پذيرفتيم بهدف ( لاپلاس ) خواهيم رسيد و آن اينكه مرحلهء استنباطى از دليل استقراء را براساس نظريهء احتمال تفسير رياضى كنيم بدون آنكه باصول مسلّمهء قضاياى سببيّت و فرض قبلى آنها نيازى داشته باشيم حتى در سطح احتمال و معادلهءايكه ممكن است از اين تفسير استنباط شود عبارت است از اينكه : درجهء احتمال بعدى تعميم مساوى است با ن / م اگر عدد افرادى را كه آزمايش آنها پايان يافته با ( م ) و مجموع افراد را با ( ن ) نشان دهيم بجاى معادلهايكه ( لاپلاس ) فرض كرده بود : 1 + ن / 1 + م
ولى اينعلم شرطى نميتواند اساس نموّ يافتن احتمال گردد زيرا جزاء در آن تعيّن واقعى ندارد و در بديههء اضافى پنجم از نظريّهء احتمال گفتيم كه علوم اجماليهء شرطى كه جزاء غير معيّن واقعى دارند صلاحيّت نموّ دادن باحتمال را ندارند .
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 78
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧٨