مقدار كه شمارهء الفها ( در زمينهء گسترش دامنهء استقراء با امكانات عادى بشر در مورد استقراء ) افزايش يابد باز هم اندازهء اين نسبت ناچيز خواهد بود و به اين ترتيب درجهء احتمال قانون سببى كه علم اجمالى مشروط آن را تعيين مىكند با وجود افزايش تعداد آزمايشهاى مثبت خيلى كوچك خواهد بود و برعكس آن است درجهء احتمال سببيّت بمفهوم عقلى در تطبيقات سهگانهاى كه گذشت كه درجهء احتمال در آن تطبيقات ، به نسبتى خيلى بزرگ نمودار است و آن نسبت عبارت است از نسبت حالاتى كه مستلزم سببيّت است بمجموع حالاتيكه علم اجمالى حملى و يا شرطى شامل آن حالات است زيرا آن علم اجمالى كه اساس بالا بردن احتمال در تطبيقات سابق بود همهء الفها را بعنوان اعضاى خود دربر نميگرفت بلكه اعضايش عبارت بود از حالاتى كه وجود ( ت ) در همهء آزمايشهاى مثبت محتمل بود يا حالاتيكه وجود ( ب ) بفرض عدم سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) در همهء آزمايشهاى مثبت محتمل بود و همهء اين حالات - باستثناء حالتى كه تكرار شدن تصادف در همهء آزمايشهاى مثبت فرض شده بود بنفع سببيّت بود و از اينجهت بود كه نسبت تعيين شدهء درجهء احتمال سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) نسبت بزرگى بود .
نتيجههائى كه از بحث مرحلهء استنباطى بدست آمد
در بحث مرحلهء استنباطى دليل استقرائى به نتيجههاى بسيار مهمّى دست يافتيم كه تاكنون اين نتيجهها - تا آنجا كه من اطّلاع دارم - اينچنين اثبات منطقى از راهى كه بحثهاى اين كتاب آن را پيمود بدست نياورده بود نتيجهها در بيان زير خلاصه مىشود .
اولا آنكه : مرحلهء اوّلى از دليل استقرائى را ( همانكه ما آن را مرحلهء استنباطى ميناميم ) ميتوانيم تطبيق دقيقى از براى نظريّهء احتمال تلقّى كنيم با توجه بتعريفى كه براى احتمال اختيار نموديم و دليل استقرائى در اينمرحله به هيچ اصل مسلّمى كه قبلا ثبوت داشته باشد نيازمند نيست بجز اصول مسلّمهء خود نظريّهء احتمال