دوّم است بدليل آنكه اگر الفها همگى فعلا با باء قرين باشند و بخواهيم بدانيم كه بفرض نفى قانون سببى كدام الف است كه با باء قرين نيست تعيين چنين الفى امكانپذير نخواهد بود حتّى براى ذات مقدّسى كه بر همه چيز دانا است چنانچه در مثال كيسه و مهرهها كه در بيان بديههء اضافى پنجم گذشت ، ديديم و به عكس اين علم ، آن علم اجمالى شرطى كه آن را در تطبيق دوم اساس بالا بردن احتمال سببيت عدمى گرفتيم و علم اجمالى شرطى كه در تطبيق سوّم اساس نموّ احتمال سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) گرفتيم كه جزاء قضيّهء شرطيّه در ايندو علم تعيّن واقعى داشت .
نكتهء دوّم : بفرض آنكه ما از فرق اساسى كه ميان دو قسم از علوم اجمالى شرطى گذاشتيم صرفنظر كنيم و قبول كنيم كه هردو علم صلاحيّت بالا بردن احتمال را دارند نكتهء ديگرى اينجا هست كه ثابت مىكند علم اجمالى شرطى كه تشكيل داديم كافى نيست كه بقانون سببى در تطبيق چهارم درجهء احتمالى قابل ملاحظهاى بدهد .
و آن نكته عبارت از اين است كه : اعضاء اين علم شرطى بايستى بشمارهء افرادى كه از ( أ ) وجود پيدا مىكند فرض شود زيرا وقتى ما بعنوان مشروط مقرّر ميداريم كه : ( اگر در اينجا يك ( أ ) حدّاقل بوده باشد كه مقرون با ( ب ) نباشد آن يك ( أ ) يا ( أ 1 ) است و يا ( أ 2 ) . . . و يا ( أ
X
) مىبينيم كه جزاهاى مورد احتمال بشمارهء الفها است و معنا اين آنست كه : شمارهء قضاياى شرطيّهايكه اعضاى اين علم از آنها تشكيل مييابد با شمارهء افراد ( أ ) مساوى است و امّا قضاياى شرطيّهايكه صلاحيّت نفى شرط و اثبات قانون سببى را دارند شمارهشان مساوى است با شمارهء الفهائى كه فعلا مورد بررسى قرار گرفته و در دايرهء استقراء داخل شدهاند و نتيجهء اين آنست كه درجهء احتمال قانون سببى - قانونيكه علم شرطى متقدم آن را تعيين مىكند ) مساوى است با نسبت تعداد الفهائى كه استقراء شامل آنها شده بعدد كلّى افراد ( أ ) ( يعنى مجموع الفها ) پس اگر شمارهء كلى افراد ( أ ) جدّا زياد باشد بهر