در چنين حالتى صلاحيّت هريك از الفها از ( أ 1 ) تا ( أ 10 ) نسبت به نمودار بودن آن الف مفروض در يك درجه خواهد بود و معناى اين آنست كه ما مجوّزى نداريم كه در پاسخ پرسشى كه از خود كرديم بگوئيم كه آن الف مفروض ، در الفهائى است كه استقراء نشده است زيرا اگر الفهائى كه استقراء نشده همگى مانند الفهاى استقراءشده با ( ب ) مقرون باشند تعيين آن در الفهاى استقراء نشده براساس صحيحى نخواهد بود بلكه الفها همگى در چنين حالتى به نسبت مساوى در صلاحيّت تطبيق آن الف بر هريك از الفها قرار خواهند گرفت و نتيجهء اين آنست كه ده احتمال بتعداد افراد ( أ ) پيدا شود .
و به اين ترتيب ما بعلم اجمالى شرطئى خواهيم رسيد كه داراى ده قضيّهء شرطيّهء محتمل است و آن عبارت است از علم باينكه اگر در ميان الفها - حدّاقل - يك الف باشد كه مقرون با ( ب ) نباشد آن الف يا ( أ 1 ) و يا ( أ 2 ) و ( أ 3 ) و يا ( أ 4 ) و يا ( أ 5 ) و يا ( أ 6 ) و يا ( أ 7 ) و يا ( أ 8 ) و يا ( أ 9 ) و ( أ 10 ) خواهد بود .
و بتعداد احتمالات در جزاء ، قضاياى شرطيّهء محتملى موجود مىشود كه مقدّم در همهء آن قضايا عبارت است از فرض اينكه حدّاقلّ يك الف با ( ب ) همراه نيست و معنايش نفى قانون سببى خواهد بود . و هريك از قضاياى شرطيّه جزاء ويژهاى خواهند داشت در پنج قضيّه از اين قضاياى شرطيّه ميدانيم كه فعلا تالى در آن قضايا ثابت نيست و آنها عبارتند از قضايائى كه جزاءهاى آنها الف مفروض را در ( أ 1 ) يا ( أ 2 ) تا ( أ 5 ) تعيين مىكند از قبيل قضيّهاى كه ميگويد : اگر چنانچه الفى باشد كه بهمراهش ( ب ) نباشد آن ( أ 1 ) است اين قضيّهء شرطيّه اگرچه بخودىخود محتمل است ولى ما فعلا جزاء اين قضيّه را احتمال نميدهيم و معناى اين آنست كه اين پنج قضيّه شرطيّهء محتملهاى كه فعلا ميدانيم كه تالى در آنها ثابت نيست پنج ارزش احتمالى را براى نفى مقدّم درست مىكند يعنى نفى وجود الفيكه باء با آن همراه نيست ( و اين نفى عبارت ديگرى از اثبات قانون سببى است ) براى آنكه هرقضيّهء شرطيّهاى را كه دانستيم تالى در آن قضيّه وجود ندارد
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 62
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٦٢