ثانيا آنكه : مرحلهء استنباطى از دليل استقرائى با آنكه به هيچ اصل مسلّم ثابتى بجز اصول نظريّهء احتمال نيازمند نيست متوقّف است بر آنكه فرض شود كه براى رفض و نفى علاقههاى سببيّت بمفهوم عقلى يعنى از براى اعتقاد بعدم علاقهء سببيّت مجوّزى وجود ندارد و براى اينجهت لازم نيست كه دليل استقرائى قبلا مكلّف باثبات باشد زيرا رفض است كه محتاج باثبات است و امّا رفض نكردن قبلى احتياج باثبات ندارد بلكه تنها نبودن مجوّز رفض براى عدم رفض كافى است و بر اين اساس متوجّه ميشويم كه : اگر كسى علاقههاى سببيّت را بمفهوم عقلى بطور كامل نفى كند هرگز نخواهد توانست كه دليل استقرائى را در مرحلهء استنباطىاش تفسير و توجيه نموده و مجوّزى براى نموّ احتمال بواسطه قضيّهء استقرائى داشته باشد و از همين راه ما ميتوانيم هركسى را كه با ارزش واقعى دليل استقرائى در بالا بردن احتمال اعتراف كند ملزم سازيم كه بناچار بايد از مجوّزات قبلى رفض علاقههاى سببيّت دست برداشته و علاقهء سببيّت را نفى نكند .
ثالثا : دليل استقرائى كه فقط بفرض عدم وجود مجوّز قبلى از براى نفى علاقهء سببيّت نيازمند بود ميتواند بواسطهء خودش - و از همان راه كلّى كه ما در مرحلهء استنباطى تعيين نموديم - علاقهء سببيّت عدمى بمفهوم عقلى را يعنى محال بودن تصادف را ثابت كند چه آنكه ديديم كسى كه از احتمال محال بودن تصادف مطلق شروع ميكرد ميتوانست - تا درجهء زيادى - اين محال بودن را با خود دليل استقرائى ثابت كند بر خلاف كسى كه نقطهء شروعش از اعتقاد بر آن بود كه هرچه وجود يابد به حكم تصادف است و علاقهء سببيّت را بمفهوم عقلى نفى ميكرد كه چنين كسى نميتوانست احتمال قانون سببى را با دليل استقرائى بالا ببرد .
دليل استقراء در نظر ( لاپلاس )
در گذشته ديديم كه دليل استقرائى مرحلهء اوّلى چگونه سير مىكند و به صورت يك دليل استنباطى درمىآيد و در اين مسير خود هيچ نيازى زايد بر بديهههاى نظريهء