برهانى خواهد بود بر نفى مقدّم به همان درجهايكه قضيّهء شرطيّه سهم اثباتى دارد .
و به اين ترتيب پنج قضيّه در اينعلم شرطى بنفع اثبات قانون سببى و پنج قضيّهء ديگر نسبت بقانون سببى بىطرف خواهد بود و هرچند الفهائيكه با استقراء اقتران آنها به باء ثابت شده است افزايش يابد شمارهء قضاياى شرطيّهءايكه فعلا ميدانيم كه تالى در آنها ثابت نيست افزايش خواهد يافت و به همين جهت درجههاى احتمالى نفى مقدّم افزايش مىيابد يعنى درجههاى اثبات قانون سببى .
و اگر اين علم شرطى از براى بالا بردن احتمال بدرجهء معقولى اساس صلاحيت دارى باشد معنايش آنست كه طريقهء عامّهايكه ما تعييناش نموديم بنتيجهء مثبت رسيده و دليل استقرائى ، توانائى آن دارد كه در تطبيق چهارم مورد استعمال گردد با آنكه علاقههاى سببيّت قبلا بكنارى گذاشته شده و تصادف را پذيرفته باشيم پس بناءبراين ، دليل استقرائى حتّى باحتمال قبلى علاقههاى سببيّت بمفهوم عقلى نيازى نخواهد داشت .
( بررسى نقش علم شرطى )
و لكن واقع مطلب آنست كه : براساس اينعلم شرطى نميتوان احتمال قانون سببى را تا درجهء معقولى بالا برد ، و اين بخاطر دو نكته است .
نكتهء اوّل آنكه : بديههء اضافى پنجم كه در نظريّهء احتمال گذشت فرق ميگذارد ميان علمهاى اجمالى شرطى كه جزاى آنها بر تقدير صدق شرط ، تعيّن واقعى دارند و علمهاى اجمالى شرطى كه بر تقدير صدق شرط ، جزاى آنها در واقع تعيّن ندارند .
و بديههء مذكور مقرّر ميدارد كه : قسم دوّم از علمهاى شرطى نميتواند اساس بالا بردن احتمال شود و نميشود نظريّهء احتمال را بر آنها تطبيق نمود .
و براساس اين بديهه متوجّه ميشويم كه : علم اجمالى شرطى كه ما تشكيلش داديم نميشود اساس بالا بردن احتمال قانون سببى قرار گيرد زيراكه آن از قسم