( أ ) است چنانچه سابقا گفتيم و هريك از آن عاملها عبارت است از مقدار ارزش احتمالى وجود ( ب ) در يك آزمايش كه آن را 2 / 1 فرض ميكنيم و هرگاه معلوم گردد كه فرد اول از ( أ ) مثلا به ( ب ) مقرون بوده است در نتيجه از يكى از آن عوامل مستغنى خواهد شد و معناى اين آنست كه اگر استقراء همهء افراد ( أ ) را باستثناء يكى ، فرابگيرد درجهء احتمال قانون سببى 2 / 1 خواهد بود .
ثالثا آنكه : علم اجمالى بعدى كه اساس بالا رفتن احتمال سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) در تطبيقات سابق بود در اينجا اگر ما از اول احتمال سببيّت عقلى را كنار گذاشتيم و بجز سببيّت تجربى ميان ( أ ) و ( ب ) احتمال نداديم صلاحيّت نخواهد داشت كه احتمال سببيّت را بالا ببرد زيرا معناى كنار گذاشتن احتمال سببيّت عقلى آنست كه ما تصادف مطلق را پذيرفتهايم و با پذيرش امكان تصادف مطلق حالاتى كه تكرار نشدن ( ت ) در همهء آزمايشهاى مثبت فرض مىشود متضمّن سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) نخواهد بود زيرا احتمال ميرود كه نه ( ت ) تكرار شده باشد و نه ( أ ) سبب باشد تصادف مطلق امكانپذير است .
نقش علم شرطى در اثبات قانون سببى
در اينجا يك علم شرطى هست كه گاهى تصوّر مىشود بتواند اساس نموّ احتمال قانون سببى گردد حتّى با فرض آنكه احتمال سببيّت عقلى را قبلا كنار بگذاريم .
و به منظور روشن شدن مطلب مثال كيسهاى را كه تعدادى مهره در ميان آن هست ذكر ميكنيم .
اگر كيسهء ( ن ) ده عدد مهرهء سفيد داشته باشد ما - به حكم آنكه به چشم خود آن مهره را ديدهايم - فعلا شكّى نخواهيم داشت در اينكه مهرهء شمارهء 1 و مهره شماره 2 . . . تا مهره شماره 10 همگى سفيد ميباشند پس در حدود واقع فعلى شكّى در رنگ اين مهرهها نيست ولى ممكن است كه ما از خود اين پرسش را بكنيم :