باشد همچنين گاهى ممكن است به حكم تصادف باشد چون فرض كردهايم كه بامكان تصادف اعتقاد قبلى داريم .
و به اين ترتيب مىبينيم كه از دو علم اجمالى بعدى كه در دو تطبيق سابق بود در اين تطبيق به منظور نموّ دادن احتمال سببيّت ميان ( أ ) و ( ب ) نميتوان استفاده نمود و ناچار بايد علم اجمالى ديگرى را ارائه دهيم و به اين منظور علم اجمالى شرطى را كه احتمال سببيّت وجودى را نموّ بخشد نشان ميدهيم به اين طريق : كه بگوئيم ( أ ) اگر سبب از براى ( ب ) باشد ضرورى خواهد بود كه ( ب ) با ( أ ) در همهء آزمايشهائى كه انجام بدهيم مقارن باشد و امّا اگر فرض كنيم كه ( أ ) سبب از براى ( ب ) نباشد اقتران ( ب ) به آن در آن آزمايشها ضرورتى نخواهد داشت بلكه در اينفرض با احتمالات چندى مواجه خواهيم بود . اگر موضوع سخن را مقارنت در دو آزمايش قرار دهيم چهار احتمال در فرض عدم سببيّت خواهد بود و در چهار قضيّهء شرطيّه احتمالى نمودار خواهد گشت كه علم اجمالى شرطى از آنها متشكّل مىشود بدين ترتيب .
1 - بر فرض عدم سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) احتمال ميرود كه ( ب ) در هيچ يك از دو آزمايش وجود نيابد .
2 - بر فرض عدم سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) احتمال ميرود كه ( ب ) فقط در آزمايش اوّل وجود نيابد .
3 - بر فرض عدم سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) احتمال ميرود كه ( ب ) فقط در آزمايش دوّم وجود نيابد .
4 - بر فرض عدم سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) احتمال ميرود كه ( ب ) در هردو آزمايش وجود يابد .
و اين قضايا فعلا همگى مورد احتمال است اگرچه در سه قضيّهء اوّلى جزاء قضيّه درست نيست زيرا صدق قضيّهء شرطيّه ، به آن نيست كه جزائش فعلا
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 55
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٥