اصل سببيّت نيازمند است با اينكه اعتقادى رواج يافته است متضمّن خطائى است كه نتيجهء عجز فعاليتهائى است كه نتوانستهاند نظريّهء احتمال را بر دليل استقرائى بصورتيكه ما آن را اكتشاف نموديم تطبيق دهند .
تطبيق سوم
در تطبيق سوّم فرض خواهيم كرد كه از براى پذيرش نفى سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) بمفهوم عقلى سببيّت ، مجوّزى نداريم ولى از براى اعتقاد بامكان تصادف مطلق مجوّز داريم .
و فرض اين مطلب نتيجهاش عجز از بالا بردن احتمال سببيّت عدمى براساس علم اجمالى شرطى است كه در تطبيق دوّم گذشت زيرا اين نموّ دادن احتمال بستگى به آن دارد كه اين سببيّت قبلا محتمل باشد پس اگر فرض كرديم كه ما اعتقاد سابق بر امكان تصادف مطلق و نفى سببيّت عدمى داريم ديگر مجالى از براى اين نموّ باقى نخواهند ماند همچنانكه بالا بردن احتمال سببيّت وجودى ميان ( أ ) و ( ب ) براساس علم اجمالى بعدى كه در تطبيق اوّل گذشت نيز امكانپذير نيست زيرا آن علم ، همهء محتملات وجود ( ت ) را كه در آزمايشهاى مثبت بود فرا ميگرفت آنگاه همهء احتمالاتى كه تكرار نشدن ( ت ) در آزمايشها در آن فرض شده بود بنفع سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) ميشد و امّا در اين تطبيق مشگليكه سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) با آن روبرو است نه آن است كه احتمال بدهيم سببهاى ديگرى از قبيل ( ت ) در كار باشد بلكه آن است كه احتمال ميدهيم كه ( ب ) به حكم تصادف مطلق بوجود آمده باشد زيرا فرض كرديم كه ما پيش از استقراء امكان تصادف مطلق را پذيرفتهايم و براى آنكه اشكال كاملا محصور شود فرض ميكنيم كه :
تنها چيزى كه سببيّت آن از براى ( ب ) محتمل است همان ( أ ) است و با اينوصف نيز نميتوانيم بر سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) استدلال كنيم باينكه : آن دو در آزمايشهاى مثبت با هم بودهاند زيرا اين اقتران همانطوريكه ممكن است نتيجهء سببيّت ( أ )