همهء آن تطبيقها ، مفروض آن بود كه هيچ مجوّز قبلى از براى اعتقاد بنفى علاقهء سببيّت وجودى به معناى عقلى ميان ( أ ) و ( ب ) نداريم ولى در اين تطبيق فرض مىشود كه ما پيش از استقراء از براى دور انداختن علاقهء سببيّت وجودى مجوّزى داريم و معتقديم باينكه سببيّت بمفهوم عقلى وجود ندارد پس در ميان مفاهيم علاقهاى بعنوان ضرورت وجود ندارد تا موجب آن گردد كه هرگاه بعضى از آن مفاهيم وجود يافت بعض ديگر نيز به حكم ضرورت وجود يابد و آنچه هست همان علاقهء همزمانى و دنبال هم بودن ميان اين فرد و آن فرد است .
و معناى اين آنست كه : آن قضيّهء استقرائى كه دليل استقرائى در اين تطبيق مكلّف است آن را اثبات كند سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) به معناى عقلى آن نيست چون فرض آنست كه ما قبلا علم بعدم آن داريم بلكه سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) به معناى تجربى سببيّت است يعنى همهجائى بودن اين همزمانى و يا همهجائى بودن تتابع و بدنبال هم بودن و اين همان است كه ما آن را قانون سببى ميناميم .
و روشن است كه سببيّت به اين معنى نه آن علاقهء واحد است كه در سببيّت عقلى ميان دو مفهوم بود بلكه در حقيقت عبارت است از مجموعهاى از علاقهها يعنى علاقهء فرد يك از ( أ ) و فرد يك از ( ب ) و علاقهء فرد 2 از ( أ ) و فرد 2 از ( ب ) و علاقه فرد 3 از ( أ ) و فرد 3 از ( ب ) و همينطور از مجموعههاى دوتا دوتا از افراد ( أ ) و ( ب ) .
پس سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) يا قانون سببى عبارت است از تعداد بسيارى از از علاقهها بشمارهء مجموعههاى دوگانه از افراد ( أ ) و ( ب ) و هريك از اين علاقهها نسبت بعلاقهء ديگر جدا و مستقل است زيرا هريك علاقه حكايت از يك تصادف نسبى مىكند و مجموع اين علاقهها حاكى از آنست كه تصادف در همهء اين موارد اطّراد داشته است و تلازمى بين صدفهها وجود ندارد .
و به اين بيان فرق اساسى ميان سببيّت به معناى همهجائى بودن تصادف و سببيّت
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٨