قضيّهء شرطيّهء چهارم از چهار قضيّهء شرطيّهايكه علم اجمالى شرطى را تشكيل ميدادند هم با فرض سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) سازگار است و هم با فرض نفى سببيّت و بنابراين نمودار دو حالت خواهد بود با اينكه قضيّهء شرطيّهء اوّل و دوّم و سوّم هريك بجز يك حالت را نشان نميدادند چون آن قضايا بجز با فرض سببيّت سازگار نيستند پس درجهء احتمال سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) بجاى آنكه 4 / 2 / 1 3 باشد 5 / 4 خواهد بود و لكن اين تنزّلى كه در نتيجهء ضرب در درجهء احتمال سببيّت رخ ميدهد به بالا بردن نموّيكه در درجهء احتمال سببيّت مطلوب ما است و بايد آن را بدرجهء عالى برساند زيانى نخواهد داشت .
به اين ترتيب مىبينيم كه احتمال سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) براساس علم شرطى در صورتى كه فرض كنيم كه ( أ ) تنها چيزى است كه سببيّتاش از براى ( ب ) محتمل است چگونه بالا ميرود و نموّ مييابد .
و امّا در حالتى كه چيزهاى ديگريرا از قبيل ( ت ) و ( ج ) احتمال بدهيم كه اسباب از براى ( ب ) باشند ميتوانيم اوّلا علم اجمالى شرطى را كه گفته شد بنفع سببيّت بطور كلّى استخدام كنيم باينكه در علم اجمالى شرطى تعديلى قائل شويم و بدين شكل عنوان كنيم : ( اگر در آزمايشهاى مثبتى كه انجام شده از چيزهائى كه در همهجا با ( ب ) مقرون بوده هيچكدام سبب ( ب ) نباشد يا . . . و يا . . .
الى آخر .
و اين علم بيكى از چيزهائى كه مقرون به ( ب ) مىباشد درجهء احتمالى زيادى خواهد بخشيد كه سبب همان باشد و پس از آن سبب را در مورد ( أ ) به همان طريقى كه در تطبيق اوّل به آن عمل كرديم تعيين مينمائيم .
تطبيق چهارم
الآن ميخواهيم در تطبيق چهارم نقطهء نظرى نسبت به سببيّت ، وارد بحث شويم كه به نقطهنظرهائى كه در تطبيقهاى سابق فرض ميشد اختلاف اساسى دارد زيرا در