صادق باشد بلكه به آن است كه علاقهء ميان شرط و جزاء صادق باشد و ما دامى كه جزاء در سه قضيّهء اوّلى صحيح نيست پس سه قضيّهء اوّلى - به منظور نگهدارى صدق قضيّه - دلالت خواهند داشت بر اينكه شرط مشترك ميان قضايا موجود نبوده است و در نتيجه دلالت خواهند داشت بر اثبات سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) و به همين جهت درجهء احتمال سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) براساس علم اجمالى شرطئى كه آن قضاياى شرطيّه را دربر دارد نموّ خواهد يافت .
ضرب يا حكومت
در كنار اين علم اجمالى شرطى ، علم اجمالى سابقى را ملاحظه ميكنيم كه براساس آن علم ، احتمالى قبلى سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) تعيين مىشود پس اگر فرض كنيم كه ( ب ) در صورتى كه سببى داشته باشد احتمال اينكه آن سبب بجز ( أ ) باشد در ميان نيست يك مجموعهء متكاملى در دست خواهيم داشت كه اعضايش ثبوت سببيّت ( أ ) و نفى آنست و علم اجمالى قبلى براساس اين مجموعه تشكيل مىباشد و بموجب اين علم درجهء احتمال هريك از آن دو 2 / 1 مىشود .
و چون اين علم اجمالى قبلى را با علم اجمالى شرطى بعدى كه اساس بالا بردن احتمال سببيّت وجودى ميان ( أ ) و ( ب ) بود ملاحظه كنيم خواهيم ديد كه درجهء مثبت سببيّت كه از علم بعدى استمداد مىكند بر درجهء نافى سببيّت كه از علم قبلى نيرو ميگيرد حكومتى ندارد بر خلاف آنچه در تطبيق اوّل گذشت كه علم اجمالى بعدى بر علم اجمالى قبلى حاكم بود زيرا در اينجا علم اجمالى شرطى بعدى مصداقيّت چيزى را از براى كلّى معلوم بعلم اجمالى قبلى نفى نميكند و نظرى به آن ندارد بلكه فقط يكى از مصداقهاى آن را با درجهء احتمالى بيشترى ثابت مىكند .
و بر اين اساس كه حكومتى در كار نيست ميبايد يكى از دو علم را در ديگرى ضرب كرد و اين ضرب در احتمال سببيّتى كه از علم شرطى بعدى نيرو ميگيرد اثر خواهد گذاشت زيرا پس از ضرب با فرض دو آزمايش پنج حالت بدست ما خواهد آمد براى آنكه