درجهء احتمالى خود را از اين علم اجمالى شرطى بدست ميآورد و چون در سه قضيّهء شرطيّهء اوّلى جزاء فعلا صحيح نيست تنها راه براى نگهدارى صدق اين سه قضيّهء شرطيّه آنست كه شرط آنها را غير ثابت فرض كنيم چنانچه در بررسى تطبيق نظريّهء احتمال بر علوم شرطى گذشت و نتيجهء اين آنست كه اين سه قضيّه دلالت دارند - با هردرجهء احتمالى كه دارند - بر نفى شرط قضيّه و نفى شرط قضيّه تعبير ديگرى است از ثبوت سببيّت عدمى پس سببيّت عدمى - كه مساوى است با محال بودن تصادف مطلق - محور تجمّع درجههاى احتمالى كه از آن علم اجمالى شرطى استمداد ميكنند خواهد شد و هراندازه حالاتى كه در آنها مقارنت ميان عدم سبب و عدم مسبّب ملاحظه شده است افزايش يابد اين درجههاى احتمالى نيز افزايش خواهد يافت .
و احتمال سببيّت عدمى - محال بودن تصادف مطلق - همهء درجههاى احتمالى را كه علم اجمالى شرطى دربر داشت به خود جذب خواهد كرد باستثناى درجهء احتمالى قضيهء شرطيّهايكه كه ميگفت : اگر نبودن سبب سبب نبون مسبّب نباشد نبودن مسبب در همهء حالات ثابت خواهد شد ) زيرا همهء آن درجهها نفى شرط را اثبات ميكرد و به همين جهت سببيّت ، عدمى را ثابت مينمود و امّا درجهء احتمالى اين قضيّهء شرطيّه نسبت به سببيّت جنبهء بىطرفى را داشت ( چون با سببيّت و عدم آن هردو سازگار است ) بنابراين احتمال سببيّت نصف درجهء احتمالى اين قضيه را نيز بدست خواهد آورد و درجهاش مساوى با درجهء علم اجمالى مىشود باستثناء نيم درجه از درجههاى اطراف علم .
و وقتى ما اين علم شرطى را با علم اجمالى سابقيكه براساس آن احتمال قبلى محال بودن تصادف مطلق تعيين ميشد ملاحظه كنيم مىبينيم كه هيچيك بر ديگرى حكومت ندارند و از همين جهت بايد قاعدهء ضرب ميان دو علم را باينمورد تطبيق دهيم و چون هيچ مجوّز قبلى از براى ترجيح احتمال امكان تصادف مطلق بر محال
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 52
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٢