ثابت نباشد ضرورتى نخواهد داشت كه در حالات نبودن سبب مسبّب نيز نباشد و معناى اين آنست كه ارتباط نبودن مسبّب با نبودن سبب در نظر ما قطعى نيست بلكه احتمال ميدهيم در جاهائى كه مسبّب نيست نتيجهء آنست كه سببش نيست و در مقابل اين احتمال احتمال ديگرى نيز ميدهيم كه هيچ ارتباطى ميان نبودن سبب و نبودن مسبّب نيست پس اگر فرض كنيم كه ما دو حالت را ملاحظه كرديم كه در آن دو حالت نبودن مسبّب با نبودن سبب مقارن بود ميتوانيم بگوئيم كه نبودن سبب اگر سبب نبودن مسبّب باشد اين تقارن در هردو حالت بايد باشد و ضرورى است و امّا اگر نبود سبب سبب نبود مسبّب نباشد معلوم نخواهد بود كه نبود مسبّب - در اين فرض - مقارن نبود سبب ميشد زيرا در اينفرض چهار احتمال وجود خواهد داشت كه عبارتند از :
اوّل آنكه : نبود مسبّب در هردو حالت ثابت نباشد .
دوّم آنكه : نبود مسبّب فقط در حالت اوّل ثابت نباشد .
سوّم آنكه : فقط در حالت دوّم ثابت نباشد .
چهارم آنكه : در هردو حالت ثابت باشد .
و اين احتمالات چهارگانه نمودار چهار قضيّهء شرطيّهء احتمالى است كه همهء آنها در يك شرط با هم مشتركند و آن شرط عبارت است از : فرض نفى سببيّت عدمى و هريك از آنها با جزاء مخصوصى از ديگرى ممتاز است و آنها - چنانچه گفتيم - همهاش محتمل است گرچه جزاء در سه صورت اوّل از آن چهار صورت صحيح نيست زيرا صدق قضيّهء شرطيّه با صدق فعلى جزائش نيست بلكه با صدق علاقهء ميان شرط و جزا است و اين قضاياى شرطيّهء چهارگانه مجموعهء متكاملى را تشكيل ميدهند كه يك علم اجمالى شرطى از آن به عمل ميآيد كه شرطش عبارت است از : فرض نفى سببيّت عدمى و جزائش مرّدد است ميان چهار جزائيكه قضاياى شرطيّهء محتمله از يكديگر بموجب آن جزاء امتياز دارند و به اين ترتيب هرقضيّهء شرطيّهء محتمل
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 51
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥١