زيرا سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) و نفى اين سببيّت مجموعهء متكاملى است و يك علم اجمالى تشكيل خواهد داد كه رقم يقين در آن بهريك از سببيّت و نفى سببيت بطور مساوى تقسيم خواهد شد .
مشكل قوت احتمال جامع
اينجا مشگل ديگرى هست كه تطبيق نظريّهء احتمال بر دليل استقرائى با آن مشگل روبرو است حتى اگر ما در تطبيق ، بجاى احتمال معكوس از قاعدهء حكومت استفاده كنيم و آن اينكه : زياد بودن شمارهء اعضائيكه اسباب بودن آنها براى ( ب ) در علم اجمالى قبلى محتمل است سبب مىشود كه درجهء احتمالى كه علم اجمالى بعدى براى نفى سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) تعيين مىكند تا آن حدّ كه مطلوب است ضعيف نباشد زيرا علم اجمالى بعدى اگر به تنهائى اساس از براى ارزش يا بى باشد چنانچه قاعدهء حكومت فرض مىكند در اين صورت آن علم اجمالى باحتمال نفى سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) درجهاى خواهد داد كه عبارت است از درجهء احتمالى تكرار شدن چيزى كه در احتمال سببيّت از براى ( ب ) با ( أ ) رقابت ميكرد پس اگر رقيب ( أ ) مثلا منحصر در ( ب ) باشد درجهء احتمال تكرار شدنش در دو آزمايش 4 / 1 و در سه آزمايش 8 / 1 خواهد بود و نصف ايندرجه براى احتمال نفى سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) خواهد بود و اما اگر چيزهائى كه احتمال بدهيم آنها سببهاى ( ب ) هستند به تعداد فراوانى باشد در اين صورت درجهء احتمال تكرار شدن جامع ميان اين چيزها در همهء آزمايشهاى مثبت بمراتب بيشتر از درجهء احتمال تكرار شدن ( ت ) خواهد بود در فرضيكه آن به تنهائى رقيب ( أ ) بود و سهمى كه از درجهء احتمال تكرار شدن جامع ميان چيزهائى كه رقيب ( أ ) هستند نصيب احتمال نفى سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) مىشود بمراتب بيش از نصف خواهد بود زيرا تكرار شدن جامع مشتمل بر اقسام بسيارى از صورتهاى متحمل است در اينجا صورتهائى است كه در آنها يك فرد از جامع در همهء آزمايشها وجود دارد كه اينصورتها نيمى از