[ تصوير ]
و اگر كسرى را كه براى تعيين درجهء احتمال سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) براساس ضرب وضع كرديم تطبيق كنيم صورت زير بدست ميآيد .
[ تصوير ]
و امّا اگر درجهء احتمال سببيّت ( أ ) را از براى ( ب ) بجاى ضرب براساس حكومت تعيين كنيم [ تصوير ] خواهد شد زيرا بر اين اساس تعيينكنندهء ارزش احتمال تنها علم اجمالى بعدى است و اينعلم مجموعهاش شانزده حالت دارد كه آنها نتيجهء ضرب محتملات ( ت ) در دو آزمايش بمحتملات ( ج ) در دو آزمايش است در 9 حالت از اين حالات نه ( ج ) تكرار شده و نه ( ت ) و در شش حالت تكرّر در يكى از آن دو فرض شده است و در يك صورت تكرّر آن دو با هم فرض شده است آن 9 حالت همگى بنفع سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) است و آن شش حالت نيمى بنفع سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) و نيم ديگرش بنفع سببيّت يكى از دو امر ديگر و امّا صورتى كه تكرار شدن ( ت ) و ( ج ) را با هم فرض مىكند در مقابل هرسه حالت بيطرفى دارد و به همين جهت يك سوّماش بنفع سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) است و در نتيجه ، درجهء احتمال سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) عبارت خواهد بود از :
[ تصوير ]
و اين درجه بيشتر از درجهاى است كه براساس ضرب تعيين مىشود و فرق
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 40
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٠