است زيرا اگر ما مرحلهاى سابق بر هرگونه استقراء و هرنوع آزمايش را فرض كنيم در اينمرحله احتمال ميرود كه هرچيزى از براى ( ب ) سبب باشد و معناى اين آنست كه درجهء احتمال نفى سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) كه علم قبلى تعيينش ميكرد بسيار زياد باشد و تقريبا با رقم يقين مساوى گردد و چون اين درجه با درجهء احتمال سببيّتى كه علم بعدى تعيينش مىكند معارض است طبيعى است كه او را نخواهد گذشت كه نموّ مطلوب را پيدا كند در صورتى كه احتمال قبلى معارض با او ، جدّا زياد باشد .
و اين مشگل براساس حكومت از بين ميرود زيرا حكومت ثابت مىكند كه درجهء احتمالئى كه علم قبلى براى عدم سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) تعيين ميكرد محكوم درجهء احتمالى سببيتى است كه علم بعدى تعيينش مىكند و معارض با آن نيست پس نميتواند در پائين آوردن آن احتمال و يا جلوگيرى از نموّش مؤثّر باشد بلكه فقط درجهء احتمال سببيّت را براساس علم اجمالى بعدى تعيين مىكند .
و امّا براساس ضرب ، اشكال ، به حال خود باقى است و لازم است - بمنظورهائى از آن - تغييرى در علم اجمالى قبلى انجام داده شود براى آنكه اين علم - به همان صورتى كه از پيش گفتيم - متضمّن اين فرض مىباشد كه سبب ( ب ) فقط يك چيز است و براساس اين فرض بود كه هرچه شمارهء چيزهائى كه محتمل بود سبب از براى ( ب ) باشند زياد ميشد درجهء احتمال سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) بموجب علم قبلى پائين ميآمد .
ولى ما دامى كه سخن از مرحلهاى است كه هيچ استقرائى به عمل نيامده و آزمايشى انجام نگرفته خود اينفرض مجوّزى ندارد زيرا ما چگونه ميتوانيم در اينمرحله بشناسيم كه سبب ( ب ) فقط يك چيز است ؟
و اگر اين فرض را ساقط كرديم احتمالات سببيّت ( أ ) و ( ت ) و ( ج ) و . . .
احتمالات غير متنافى خواهد بود پس احتمال سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) : 2 / 1 و احتمال نفى اين سببيّت نيز : 2 / 1 خواهد گرديد هرچند كه احتمالات سببيّت زياد باشد
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 42
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٢